قال الدكتور علي عبد العال النائب عن قائمة «في حب مصر» وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور، إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين، التي تصدر في غيبة البرلمان، على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.
وأضاف عبد العال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب عن دائرة شمال ووسط جنوب الصعيد، أن "الفترة السابقة يُطلق عليها (فترة تعطيل الحياة النيابية) والمقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائمًا ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد"، معربا عن اعتقاده أنه "في حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل في ذلك".
وأشار إلى أن "مجلس النواب القادم عليه مسؤولية كبيرة جدا وفقا للدستور"، مشددا على "ضرورة أن يعي الأعضاء ذلك، فضلا عن دقة المرحلة التي نمر بها، والتي تحتاج إلى توافق واصطفاف وطني".
ولفت إلى أن "القائمة لديها تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تعد حاليا حزمة من التشريعات تهدف إلى تنفيذ برنامجها في هذا الشأن".
كما أوضح عبد العال، أن "أولويات عضويته بالمجلس تتمثل في الاهتمام بمشاكل أهالي الصعيد، ومن بينها شبكات الطرق والصرف الصحي، والتعليم، والبنية الأساسية"، قائلا: "طبقا للدستور، يكون المجلس ملزما في أول دور الانعقاد بإصدار قانونيين أساسيين، هما: بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية، ومضمون العدالة الانتقالية يشمل المصارحة والمكاشفة ويتناول كيفية التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة، ولا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في كلمة أو كلمتين".