خاطبت النقابة العامة للأطباء وزير الصحة الأستاذ الدكتور أحمد عماد راضي، للعمل على سرعة تطبيق العدالة في المستحقات المالية بين الأطباء من خلال تطبيق قانون 14 على الجهات المحرومة منه، لإنهاء حالة وصفتها "بالاحتقان المبرر بين صفوف الأطباء".
وقالت النقابة، في الخطاب الذي أرسلته اليوم، والذي أرفقت صورة منه في بيان صحفي، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة قد سبق و أصدر القرار رقم 270 لسنة 2015 بزيادة مستحقات أعضاء الفريق الطبى استرشادا بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، و لكن لم يتم إصدار قرارات مماثلة من مجالس إدارات المؤسسة العلاجية بالمحافظات الأخرى، وهو ما أدى إلى وجود فروق فى المستحقات المالية بين أعضاء الفريق الطبى التابعين للمؤسسة العلاجية.
وطالبت النقابة بإتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة المستحقات المالية للأطباء العاملين بالمؤسسة العلاجية خارج القاهرة، لمساواتهم بأقرانهم العاملين بنفس المؤسسة بالقاهرة، أو أن يتم نقل تبعية هذه الجهات من المؤسسة العلاجية لأى من الجهات الأخرى المطبق عليها قانون 14 و التى تمول من ميزانية الدولة، حيث يقومون بآداء نفس المهام الوظيفية.
وفي الوقت نفسه، قال البيان الصحفي إن مجلس النقابة العامة للأطباء كان قد أصدر في اجتماعه في نهاية أكتوبر الماضي، قراراً بدعم ومساندة الأطباء في أي اجراءات قانونية واحتجاجية مشروعة، وذلك في حالة التقاعس أو عدم الموافقة علي مطالبهم المشروعة.