رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات الشمالية..

في محاولة لتدارك استمرار أزمة الأمطار، اجتمع رئيس الوزراء، شريف اسماعيل صباح اليوم، مع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، لطلب تقرير يومي ومحدث عن حالة الطقس خلال الأسبوع القادم حتى يوم 13 نوفمبر، بعد أزمات الأمطار العنيفة التي كانت قد حذرت منها الأرصاد الجوية من قبل.

وفي التقرير الذي عرضه رئيس هيئة الأرصاد على رئيس الوزراء، قال إن الموجة الحالية من عدم الاستقرار في حالة الجو ستستمر حتي بداية الأسبوع المقبل، متمثلة في استمرار فرص تساقط الأمطار على شمال البلاد وإن قلت كمياتها.

وأضاف عبد العال في تقريره، أنه سيكون هناك موجة جديدة من عدم الاستقرار تبدأ على شمال مصر خاصة المناطق الشرقية، وتتمثل في شمال سيناء ومنطقة القناة، حيث تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق وتمتد إلى معظم الساحل الشمالي والدلتا، وتصل إلى القاهرة الثلاثاء.

ومن المنتظر حسب تقدير الأرصاد الجوية أن تقل حدة الموجة اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وقد يحدث استقرارا في الأحوال الجوية، لتكون الفرصة مهيأة لتكوُن الشبورة المائية الكثيفة صباحا في نهاية ذلك الأسبوع، وهو ما يستوجد توخي السائقين أقصى درجات الحذر على الطرق.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال الاحتماع، أن درجات الحرارة قد تنخفض بحوالي 3 درجات أيام الإثنين والثلاثاء المقبلين، وتعاود ارتفاعها مرة أخرى يوم الأربعاء والخميس والجمعة مع الاستقرار المتوقع في درجات الحرارة.

ومع عودة أزمة الأمطار أمس، وغرق شوارع الإسكندرية وقرى محافظة البحيرة مجدداً، انعقدت غرف العمليات في مجلس الوزراء بشكل مستمر، وسيطرت حالة من الاستنفار ورفع درجات الطوارئ القصوى في المحافظات التي تشهد أزمة الأمطار والمحافظات المجاورة لها، في محاولة للتدخل السريع لرفع مياه الأمطار.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مساء أمس، عقب نهاية جولة رئيس الوزراء التفقدية للبحيرة والإسكندرية بوقف جميع الأنشطة الخارجية والرحلات المدرسية في القاهرة والدلتا تحسباً لاستمرار الأمطار.

وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن هناك توجيها لإعادة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، والدفع بالعمل بها لتفادي وقوع أزمات جديدة.

وكانت الاستراتيجية قد أُعدت من أجل تطوير وتحسين المنظومة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها وتنسيق الجهود على جميع المستويات والمؤسسات والقطاعات الوطنية، فضلا عن التشديد علي المشاركة الجماعية وتحقيق أهدافها الرئيسية والأولويات. وتوضح الاستراتيجية أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها.