أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وفقا لقانون استرداد اﻷموال الجديد، حيث سيرأس اللجنة النائب العام بصفته.
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من: رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم اختيار كل من المستشار محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد وكيل محافظ البنك المركزي، والمستشار عمرو الحمامي عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف دندش ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبو العلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الإنتربول"، واللواء هشام عبد الحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبد الرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
يذكر أن القانون الجديد حدد صفات أعضاء اللجنة والجهات التي تختارهم، ويعتبر قرار رئيس الوزراء تنفيذيا لنص القانون، بعد ترشيح الجهات المختلفة ممثليها لدى اللجنة.