قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، لجلسة 22 نوفمبر للإطلاع.
ووجه قاضي التحقيق لـ«العادلي»، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات، أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا يمكن إصدار أي قرار دون علمه وتوقيعه.