أشاد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار «تعويم الجنيه»، قائلًا: «خطوة عظيمة تأخرت كثيرًا، وأرجو أن تتلوها خطوات أخرى لوضع الاقتصاد المصري على طريق التنمية السليم».
وأضاف «عبد النور»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، «الفترة المقبلة ستشهد بعض التقلبات لحين استقرار سوق الصرف، وأتوقع أنه في الأجل المتوسط على الأقل ستنخفض الأسعار، وسترتفع قيمة الجنيه المصري بعد عودة السياحة واستقرار الأمن»، مطالبًا بسرعة التعامل مع تحويل أرباح الشركات العاملة في مصر حتى لا تشكل ضغطًا على سوق الصرف الحالي.
وأكد أن قرار تعويم الجنيه صدر بعد صدور عدة قرارات هامة مثل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وقرار الاتحاد لعام للغرف التجارية، بالتوقف عن شراء الدولار لمدة 3 أسابيع، وبعد التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا «اعتقد هذا الإجراء سيزيد تدفق الاستثمارات الأجنبيه بمصر، وسيعمل أيضًا على زيادة الصادرات المصرية للخارج».
وتابع: «القرار أعقبه قرار رفع أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 3%، وإصدار بنك مصر والبنك الأهلي المصري لشهادات ادخار لمدة 18 شهر وبنسبة 16% على مدار 3 سنوات، وطرح البنك المركزي لـ4 مليار دولار بالبنوك للوفاء باحتياجاتها بعد تحرير السعر».
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات اقتصادية كبيرة الخميس الماضي، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، ليصبح بمقدور البنوك تحديد سعر الدولار بحرية وفقًا لآليات العرض والطلب، إضافة إلى رفع سعر المواد البترولية سواء البنزين أو السولار، ما أثار موجة غضب بين فئات من المواطنين، الذين أعربوا عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أيد البعض الآخر القرارات، مطالبين الشعب المصري بالتحمل.