تلقت مصر منحة من البنك الدولي بلغت قيمتها 75 مليون دولار، ونحو 25 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين الخدمة في وحدات الرعاية الصحية، «وفق ما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان».
ولفت «الوزير» خلال اجتماع عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، السبت، بحضور المحافظ وقيادات الوزارة بالمحافظة إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي سيبدأ بوحدات الرعاية الصحية، لذلك سيتم تأهيل هذه الوحدات وتجهيزها جيدا لتكون القاعدة التي ينطلق منها تطبيق القانون.
كما أعلن «راضي»، خلال تفقده لعدد من مستشفيات المحافظة عن دعم مستشفيات بورسعيد بجهاز أشعة مقطعية «16 وحدة» وجهاز رنين مغناطيسي.
ووجه «الوزير» مدير الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد باستغلال المستشفيات المغلقة وإعداد خطة لاستغلالها، وطالبه بتجهيز مركزا للسموم بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومستشفى للحروق وآخر للأورام، مشددا على عرض هذه الخطة عليه في غضون شهر من الآن.
كما تم الإعلان عن الانتهاء من تطوير وتجهيز 17 وحدة طب أسرة بالمحافظة وميكنة 10 مكاتب صحة وتجهيزها أيضا، وذلك تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وفي إطار تحسين أوضاع الأطباء أعلن وزير الصحة عن إصدار مجلس الوزراء قرارا، ينص على حصول الطبيب الاستشاري حال انتقاله من محافظة إلى محافظة أخرى على 1400 جنية في اليوم الواحد، يحصل منها على 600 جنية، والمبلغ المتبقي يحصل عليه وفقا لعدد العمليات التي يجريها، وعدد الحالات التي يقوم بالكشف عليها.
ووعد وزير الصحة بإحداث تغيير للأفضل بالقطاع الصحي بالمحافظة خلال شهر، موجها مدير الشئون الصحية بإقالة أي مسئول يتسبب في حدوث خلل أو تقصير في تقديم الخدمة الصحية.