- المدعون بالحق المدني يطالبون بـ40 ألف جنيه تعويضا مؤقتا على كل متهم.. وإدخال متهمين جدد بالقضية
استمعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، السبت، إلى طلبات دفاع المدعين بالحق المدنى في ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقضية غرق مركب الوراق، الذين طالبوا بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد، على كل متهم.
كما طلب الدفاع إدخال متهمين جدد فى الدعوى، من بينهم رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، وقت الحادث، ورئيس هيئة المسطحات المائية، بينما فتح تضارب أقوال الناجية من الحادث الباب البراءة للمتهم الثاني.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال الناجية الوحيدة من الحادث، رشا محمد أحمد، التي قالت: إنها استقلت المركب للتنزه وشاهدت شخصا يشير باتجاه الصندل الذي كان متجها بسرعة تجاه المركب فاصطدم به، وعندما سأل رئيس المحكمة سائق الصندل عن مدى صحة أقوال الشاهدة أجاب بأنه لم يحدث، مؤكدًا أن اصطدام الصندل بالمركب كان «سيعجن» المجني عليهم.
وتابعت الشاهدة أقوالها: إن «المتهم الثانى كان واقفا ولا يقود المركب، فقاطعها محامى المدعين بالحق المدنى لتعدل عن أقوالها مرة أخرى، وتقول إنه قائد المركب».
واستند دفاع المتهم الثاني لأقوال الشاهدة، وطالب بإصدار حكم ببراءة موكله، مؤكدًا أنه لم يكن يقود المركب وقت الحادث، وإنما دوره توقف على جمع التذاكر فقط، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق سائق الصندل، وسائق المركب المتهم الثالث الهارب.
كانت نيابة الوراق برئاسة المستشار باهر حسن، وإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحالت قضية «غرق مركب الوراق» إلى محكمة الجنح، بعد استكمال التحقيقات وثبوت ارتكاب المتهمين مخالفات أودت بحياة المجني عليهم.