تامر الشهاوى: الطريق إلى البرلمان خالٍ من اللافتات - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 7:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تامر الشهاوى: الطريق إلى البرلمان خالٍ من اللافتات

تامر الشهاوى
تامر الشهاوى
كتب- محمد علاء:
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2015 - 11:32 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2015 - 11:32 ص

• أستهدف عضوية لجنة «الأمن القومى».. وحملتى حيَرت الأمريكان أنفسهم

فى هدوء مغاير لصخب المنافسة الانتخابية فى مدينة نصر، والتى وصفت بأنها «أشرس دائرة فى الجمهورية» وبلافتات يمكن عدها على أصابع اليدين، فرض اللواء المتقاعد، تامر الشهاوى، نفسه على الساحة السياسية بعدما حصد أصوات ما يزيد عن 34 ألف صوت أهلته لعضوية البرلمان.

الشهاوى أكد فى اتصال هاتفى مع «الشروق»، إن حملته الانتخابية استبدلت السوشيال ميديا والعمل على الأرض والالتحام بالناس بلافتات الشوارع، وهى الحملة التى وصفها بأنها «حيَرت الأمريكان أنفسهم»، لافتا إلى حديث وسائل إعلام أمريكية عن حملته الانتخابية وطبيعتها الخاصة.

وأشار البرلمانى، الملقب بـ«صقر المخابرات»، إلى أنه تبـرع بنصف قيمة الحد الأقصى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات للدعاية (250 ألف جنيه) لصالح صندوق «تحيا مصر»، والنصف الآخر سيوجهه لصالح جمعية «وعى» الخيرية، التى شرع فى تأسيسها قبل ثلاثة أشهر؛ «لخدمة أهالى مدينة نصر».

الشهاوى الذى كتب على صفحته إنه «من المتخصصين فى مكافحة الإرهاب الدولى»، قال إنه يستهدف عضوية لجنة الدفاع والأمن القومي؛ فهى «المسئولة عن رقابة وتشريع قوانين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، ولا يجوز أن يتداول أى معلومات تخص تلك الجهات بأيدى غير المختصين»، كذلك أشار لرغبته فى عضوية لجنة العلاقات الخارجية؛ «لارتباطها بنفس الملف».

وعن دوره تحت قبة البرلمان، أشار الشهاوى إلى أن أجندته التشريعية تضم العديد من مشروعات القوانين أولها ما يتعلق بوضع آليات واضحة لممارسة الدور الرقابى للنائب البرلمانى، وغيرها من التشريعات المرتبطة بملفات الصحة والتعليم وغيرها، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه سيدعو إلى «تعديل بعض مواد الدستور الحالى التى يرى أنها تساعد إلى حد كبير فى عدم استقرار الدولة مستقبلا؛ بحيث تتوازن السلطات الرئاسية والبرلمانية وألا تطغى واحدة على أخرى كالوضع الحالى».

وعن النص الدستورى القاضى بمناقشة المجلس للقوانين التى صدرت فى غيابه خلال الخمسة عشر يوما الأولى له، تابع الشهاوى أن المدة غير كافية لمناقشة ما يزيد عن 350 مادة، وأنه سيطلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير هذا النص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك