صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الأمين العام لهيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة الإعلامية، بأنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لقانون هيئة قضايا الدولة للعرض على مجلس النواب الجديد.
وأوضح أن القانون الجديد لا بد وأن يتفق مع أحكام الدستور الحالي الذي أسند إلى الهيئة اختصاصات جديدة، إضافة الى اختصاصها الأصيل في النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها كافة أمام المحاكم الوطنية والاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وحتى تصوب الواقع العملي الخاطئ فيما يتعلق بتلك النيابة.
وأضاف، في بيان للهيئة، أنه "تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986، وهو ما أكد عليه الدستور، ما أدى إلى نتائج فى غير صالحة للدولة في معظم الأحيان حتى شاع في الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولي".
وأكد البيان أن "الواقع العملي يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الأعوام الخمسة الأخيرة حققت فيها نجاحًا بنسبة 100% من دون خسارة أي تحكيم دولي حتى الآن، ليصل إجمالي قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبًا خمسة وخمسين مليار جنيه مصري".
وأشار إلى أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشاريع عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، يقتضى تنظيمًا دقيقًا حتى تفى بالغرض المنشود منها وتحقيقًا للعدالة الناجزة وعلاج بطء التقاضي.