مبكرا، وقبل بدء انعقاد مجلس النواب، المرتقب نهاية الشهر الجاري، دخل نحو ثلاثين عضوا بالمجلس، أبرزهم مصطفى بكري وتوفيق عكاشة وسعد الجمال، في خلاف مع وزير الدولة للشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي، بعد يومين فقط من إعلان استقالة الأمين العام للمجلس، اللواء خالد الصدر.

النواب الثلاثون، حرروا مذكرتين، سلموا إحداهما للأمانة العامة لمجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، والثانية قالوا إنهم سيعرضونها على رئيس الجمهورية، حيث أعلنوا في كلا المذكرتين، رفض استقالة الصدر، وطالبوا رئيس المجلس شريف إسماعيل بإعادته لمنصبه.

وتضمنت المذكرتان إشادة بجهود الصدر خلال الفترة الماضية، وانتهتا بالمطالبة بـ"إصدار تكليف باستمرار اللواء خالد الصدر أمينا عاما لمجلس النواب، حتى ينعقد المجلس في غضون أيام وأسابيع قليلة ويصبح صاحب الحق في تحديد شخص من يتولي هذا المنصب، حيث أنه لا يجوز الافتئات على إرادة المجلس في اختيار الأمين العام استباقا باختيار أمين عام آخر". بحسب المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة، كما وزع النواب قائمة بما اعتبروه انجازات للصدر خلال فترة توليه منصبه.

وقال النواب في المذكرة المرفوعة للعرض على رئيس الجمهورية، إن الصدر استقال "بناء على مطالبته بذلك مساء الخميس الماضي"، معتبرين أنه "ليس موائما ولا مناسبا أن تستبق الحكومة إرادة المجلس، وشيك الانعقاد باستبدال الأمين العام خالد الصدر بغيره".

ورد العجاتي، على موقف النواب، في اجتماع مع المحررين البرلمانيين بمكتبه ظهر اليوم السبت، قائلا إن قبول استقالة الأمين العام، "قرار إداري اتخذه بموجب منصبه، وتفويض رئيس مجلس الوزراء لصالحه، لممارسة اختصاصات هيئة مكتب مجلس النواب، طالما أن المجلس لم ينعقد بعد، وفقا للدستور والقانون، ومن يرى أنني تعديت على اختصاص البرلمان، فليطعن على القرار".

وأضاف :" لم أُكرهه عليها، وأنا قاض، لا أصدر حكما إلا بعد دراسته دراسة متأنية، واختلاف موقعي لا يغير من فكري وتربيتي ودراستي، ولا أغير ضميري .. اللواء خالد الصدر قدم استقالته بمحض إرادته، وقال إنه أدى رسالته في مرحلة كانت تتطلب وجوده، وأنه يترك المجال لاختيار بديل، ومعرفتي به تمتد لعشرين عاما، لكنه رأى رفع الحرج بعد حديث البعض عن ضرورة وجود مؤهل قانوني فيمن يشغل المنصب .. كما أنني قاض وإذا أصدرت حكما لا أتراجع عنه".

وتلا أحد موظفي المجلس، في حضور العجاتي، من لائحة إدارية بالمجلس، ما ينص على اشتراط "توافر ليسانس حقوق وإلمام بالقوانين واللوائح طبقا لما يراه مكتب المجلس"، فيمن يتولى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وردا على سؤال بشأن موقفه في حالة تراجع الصدر عن استقالته، قال العجاتي :" إنه بإمكانه أن يسحب استقالته إذا أراد"، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه رشح المستشار أحمد سعد، أحد مستشاري مجلس الدولة، لخلافة الصدر، وقال إن الأمر مرهون بموافقة "المجلس الخاص"، بمجلس الدولة، على قرار ترشيح سعد للمنصب، "فإذا وافق المجلس، فسيتم تعيينه بالمنصب".

وحول تظلمات الموظفين المستبعدين من وظائفهم بمجلس النواب، زاد العجاتي أن الأمين العام المستقيل "لم يبت فيها"، وأنه "لم يتم إخلاء طرف هؤلاء الموظفين من المجلس حتى الآن، وأنه سينظر في أمر تلك التظلمات لاحقا".

في المقابل، حضر النواب المحتجون على استقالة الصدر، مقر المجلس، واجتمعوا بالعجاتي، وسخر النائب مصطفى بكري، على هامش الاجتماع، من تصريح الوزير بأنه " لم يُكره الصدر على الاستقالة"، وقال لـ"الشروق" ردا على سؤال بشأن احتمال تراجع الأمين العام المستقيل عن استقالته وسحبها :" آه .. ممكن .. وهنخليه يسحبها"، وأضاف بكري :" لم يكن أمام انعقاد المجلس سوى أسبوعين، فلماذا التعجل بإقالة الصدر الآن بدعوى إعادة الهيكلة؟".

وعقب لقائهم بالوزير، قال النائب سعد الجمال إن الأمين العام خالد الصدر "لم يقدم استقالته طواعية"، ودعا رئيس الوزراء للتراجع عن قبول استقالته "حفاظا على كرامته"، على حد تعبيره.

وما تزال الأزمة تراوح مكانها، بعد قول العجاتي للنواب في لقائه بهم، أن رئيس الوزراء قبل الاستقالة وأن قرار عودة الصدر من عدمه في يد رئيس الحكومة، "شريطة تقديم الصدر طلبا لسحب استقالته".