أعلن النائب خالد يوسف، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، مقاطعته لأعمال اللجنة في مناقشة قانون الإعلام الموحد؛ اعتراضًا على تراجع أعضائها عن الموافقة على مقترح يوصي بتقليص عدد ممثلي الحكومة بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام بقانون الإعلام الموحد الذي تناقشه اللجنة حاليًا.
وقال «يوسف»، في بيان أصدره اليوم الاثنين: «هالني ماحدث اليوم في لجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد، فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، وعندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، تحدثت عن غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة علي الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيًا».
وأضاف: «مما سيؤدي إلي إحكام سيطرة السلطة التنفيذية علي العمل الصحفي والإعلامي وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها، ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه؛ تلبية للمطالب الشعبية التي عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، و30 يونيو، خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والإعلامية لعشرات السنوات».
وأوضح «لا يجب أن نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن آداة لنحكم بها علي المستقبل، ويجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمي أي سلطة من التغول علي الحقوق والحريات، فإذا كنا نضمن الرئيس السيسي، فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل».
وأكد أن «حديثه لاقي ارتياحًا من معظم أعضاء اللجنة، وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس الجمهورية، والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس، وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذي يزيد عددهم عن أكثر من نصف أعضاء المجلس، وقمنا بالتصويت، وفاز هذا الاقتراح بالاغلبية المطلقة».
واستطرد: «ولما اعترض أحد الاعضاء قمنا مرة أخرى بالتصويت، وفاز للمرة الثانية، وبدأنا في مناقشة بقية المواد، وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات، والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل علي حده بواسطة أحد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة، ولا اعلم ماقيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم».
وتابع: «فوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت علي ذات المادة وسط اعتراض مني ومن بعض أعضاء اللجنة، إلا أن الأمر قد مضى في المسار الخاطئ لائحيًا وديمقراطيًا، وتم الانقضاض علي التصويت السابق، وألغي، وأقرت اللجنة المادة علي شكلها المقدم من الحكومة».
وأضاف: «ما دفعني للإعراب لأعضاء اللجنة، ورئيسها، عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة، ونزلت علي رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة، وأشكرهم على ذلك، وأكتفي بمقاطعة أعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون، والاعتذار عن الحضور».
وأوضح: «ولتتحمل اللجنة مسئوليتها امام الله والشعب أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية علي الصحافة ووسائل الاعلام سواء العام منها أو المستقل، أو الخاص، أو الحزبي، وقوضت أي خطوة نتقدم بها في طريق التحول الديمقراطي، بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الإعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم، وسعي الشعب معه للحصول علي حقه في إعلام حر ونزيه».
واختتم بيانه قائلًا: «إنني أصدر هذا البيان؛ لإعلام الشعب بما حدث، لأن الله شاهد، ولكن الشعب أيضًا لابد وأن يكون حاضرًا وشاهدًا لأنه صاحب السيادة كما نص الدستور، والله من وراء القصد».