أعرب أحمد نصار نقيب الصيادين، عن غضبه من منع إصدار تراخيص للمراكب المعطلة للذهاب إلى ورش الصيانة الواقعة خارج الميناء، متابعًا: «نحن طالبنا كثيرًا بتعديل القانون رقم 124 لعام 1983 حتى يكون هناك ضوابط لعملية إصدار التراخيص».
وقال «نصار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الإثنين، إن الأمور تسير في كل مكتب مصايد وفقًا لأهواء العاملين ورغباتهم، ومصالح السماسرة، مضيفًا «إصدار التراخيص والتفتيش البحري يتم بشكل عشوائي سواء في هيئة الصيد، أو التفتيش البحري».
وأكد أنه طالب أعضاء مجلس النواب أكثر من مرة للتدخل لحل المشكلات التي يعاني منها الصيادين، مستطردًا: «الكل يتحدث عن موضوع الهجرة غير الشرعية، وعلقوا المشانق للصيادين، لكن لا أحد يحل مشكلات الصيادين، فالصياد الذي لا يعمل لا يجد ما يأكله، في ظل ما نعاني منه من ظروف غلاء وبطالة».
وأوضح أنه تحدث مع المسؤولين في الميناء، وأخبروه أن هذا الأمر يتعلق بتعليمات من هيئة الصيد، فيما نفت الهيئة هذا الأمر، قائلًا: «مشكلة التراخيص تهدد الأمن الغذائي للثروة السمكية في مصر، وأعضاء البرلمان وعدوا بعقد جلسة استماع لنا، لكنهم منشغلين بقضايا أخرى».