وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في الجلسة العامة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وينص مشروع القانون المكون من مادة واحدة على إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، لتنص على أنه يجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن في تقريره، الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوي إثبات النسب، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام «الأسر البديلة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، في تقريرها حول مشروع القانون، أن المشروع يتسق مع أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية، ويحافظ على عدم خلط الأنساب.
وأشارت اللجنة إلى، أن مشروع القانون متوافق أيضًا مع أحكام الدستور الذي حرص على حفظ الأسرة من الفساد والاضطراب حتى تقوم على وحدة الدم الذي يعتبر من أقوى الروابط بين أفرادها، كما أنه جاء متفقًا مع اتفاقية حقوق الطفل.