ألقت قوات الشرطة منذ قليل القبض على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن.
وتوصلت وزارة الداخلية إلى مكان وزير الداخلية الأسبق، وفور إعلامه، تقدم لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد بريك، حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، واثنين آخرين على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمد بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية الأسبق خضع بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها عدا قضيتي سخرة الجنود والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية.
وضم السجل الجنائي لـ"العادلي"، بعد ثورة 25 يناير في عدة قضايا هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وأخيرًا فساد الداخلية.