قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إعادة المادة 29 من مشروع قانون ذوي الإعاقة والتي تنص على منح إعفاءات من الضرائب والرسوم والمصروفات لهم، إلى الحكومة واللجنة المختصة لإعادة صياغتها.
وقال «عبدالعال» خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، «هناك مساواة لكل المصريين والجميع يتمتع بكل الحقوق، لكن ما أخشاه أن يصطدم التمييز الإيجابي إذا استغرقنا في تفاصيله بحكم من المحكمة الدستورية التي قد تجد فيه اعتداء على حقوق أخرى».
وأضاف: "لا بد من إقامة التوازن ما بين حق المعاق في التيسير وحقوق الآخرين وبالأخص الخزانة العامة".
وتنص المادة 29 من مشروع قانون ذوي الإعاقة على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها، وذلك فيما يتعلق بتراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتراخيص تعديل المبنى القائم لنفس الغرض، إلى جانب التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، فضلًا عن وسائل النقل الفردية والجماعية، والدعاوي المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ويواصل مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم مناقشة باقي مواد مشروع القانون، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
ويتضمن تقرير اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع من النائب الدكتور عبدالهادى القصبي، و65 نائبًا آخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس».