قال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن «وزارة الخارجية ليس لها أي علاقة بقرار إلغاء تصويت المصريين بالخارج، عن طريق البريد»، موضحًا أن «قرار الإلغاء وكل القرارات المتعلقة بإدارة عملية انتخاب المصريين في الخارج يحكمها القانون، ثم القرارات الصادرة عن اللجنة فقط».
وأضاف مختار، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات، حول بدء عملية الاستفتاء على الدستور في الخارج، الاثنين، أن «اللجنة قررت إلغاء التصويت عن طريق البريد، بسبب شكاوي عدة من بعض البعثات المصرية في الخارج، التي أظهرت أن هذا النوع من التصويت ليس الفكرة المثلى لتصويت المصريين بالخارج».
وتابع المتحدث، أن «أحد أكبر سلبيات التصويت بالبريد، يتمثل في أن جزءًا كبيرًا من عملية التصويت عن طريقه، تتم في معزل تام عن المشرفين عليها، مما يفتح الباب للقول بأن هناك نوعًا من التصويت الجماعي قد حدث، ما يؤدى إلى التشكيك في نزاهة إجراءات التصويت»، على حد قوله.