- يسرى قطب: القرار يساند الصناعة المصرية ويحتاج لإجراءات مهمة لنجاحه
- المنزلاوى: ينعش الاقتصاد المصرى ويزيد مبيعات المصانع المحلية
- عبدالغنى عامر: لابد من القضاء على التهريب بالتوازى مع زيادة الجمارك
أكد رجال الصناعة أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة يساهم فى دعم الصناعة المحلية ويزيد من قدرتها التنافسية، ويحقق كذلك رواجا للاقتصاد المصرى. وطالبوا باتخاذ عدة اجراءات موازية لجنى ثمار هذا القرار ومنها التصدى للتهريب ومواجهة المنتجات المقلدة وغيرها من القرارات التى تساهم فى انقاذ الصناعة الوطنية.
وقال المهندس يسرى قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن القرار بزيادة الرسوم الجمركية بقيمة ٤٠٪ على بعض السلع تامة الصنع قرار صائب وموفق لصالح الصناعة المصرية بصفة خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام. وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لمنح الصناعة المصرية فرصة لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتعافى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم الإنتاجية والمنافسة والحد من استغلال الدولار بشكل عشوائى فى استيراد سلع ومنتجات لا تحتاجها السوق المصرية وهو ما يسمى فى مجمله حماية الصناعة الوطنية. وشدد على أن المنتجات المصرية بنفس كفاءة المنتجات الأجنبية والدليل على ذلك أنه يتم تصديرها للخارج وقادرة على المنافسة فى الاسواق العالمية.
وأضاف أنه يتم اتخاذ عدة إجراءات أخرى بجانب هذا القرار حتى يؤتى ثماره الإيجابية وينعش الاقتصاد المصرى، وأهم هذه الاجراءات مراقبة المنافذ لجمركية للتأكد من عدم التلاعب والتزوير فى الفواتير ومكافحة التهريب بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الصناعية لضبط عمليات الإنتاج وجودته إلى جانب مراقبة المصانع فى تحقيق القيمة المضافة الـ ٤٠٪.
وتتضمن الإجراءات أيضا تشديد الرقابة على المصانع التى تقوم بتجميع المنتجات المفككة المستوردة والتعامل معها على انها مصرية الصنع وتلك القضية تعد من اشد المخاطر تهديدا للصناعة الوطنية.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية إن زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة جاء وفقا للمسموح به فى اتفاقية التجارة العالمية، والتى تسمح بزيادة الجمارك على الواردات حتى 60 % ولكن مصر لم ترفع سوى 10 % فقط، إذ زادت نسبة الجمارك على بعض السلع من 20% إلى 30%. وبعض السلع زادت جماركها من 30 % إلى 40 % مشيرا إلى أن هذه الزيادة طفيفة وتساهم فى مساندة المصانع المحلية.
ونفى المنزلاوى زيادة الأسعار بنسبة 25 % كما ردد المستوردون، مؤكدا أن زيادة التعريفة الجمركية ستؤدى فقط إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة تامة الصنع بالسوق المحلية بنسبة 7.5% وهى قيمة الزيادة الجمركية وستكون فقط على المنتجات التى تهم الطبقة فوق المتوسطة من الشعب المصرى ولكن غير ذلك لن يتم رفع أسعار أى منتجات محلية بالعكس ستحافظ المصانع المحلية على أسعار منتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية بالسوق المحلية.
وشن المنزلاوى هجوما حادا على المستوردين بسبب اعتراضهم على القرارات التى تقوم بها الدولة للحد من الواردات الضارة، مؤكدا أنهم يبحثون عن مصالح شخصية وتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد المصرى بالرغم ان هذه القرارات فى مجملها تهدف إلى توفير سلع جيدة وغير ضارة بالصحة للمستهلك المصرى وأن تكون المصانع الموردة لمنتجاتها إلى مصر قائمة وتتبع الجودة.
وأضاف المنزلاوى أن القرارات الأخيرة للحد من الواردات ستساهم فى حدوث انتعاشة فى الاقتصاد المصرى وزيادة مبيعات المصانع المحلية ومن ثم زيادة الإنتاجية وتشغيل عمالة وزيادة الضرائب والجمارك التى تدخل الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن المصانع المصرية ذات كفاءة عالية ومنتجاتها جيدة الصنع وتصدر لمعظم دول العالم وفقا للمواصفات العالمية وقادرة على توفير السلع للمستهلك المصرى.
وقال عبدالغنى عامر نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات تامة الصنع ايجابى ويدعم الصناعة المحلية، ويعد بداية مساندة القطاع الصناعى مطالبا باتخاذ اجراءات سريعة للقضاء على التهريب وخاصة فى قطاع الملابس الجاهزة والذى يتم تهريب كميات كبيرة جدا من الملابس المستوردة عن طريق المناطق الحرة.
وأكد أن قرار زيادة الرسوم الجمركية هو مطلب الصناع خلال السنوات الماضية لإنقاذ الصناعة المحلية من الواردات التى أغرقت السوق المصرية وكذلك للحد من نزيف العملة الصعبة وخاصة مع تراجع السياحة.
وأشار إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة أمر طبيعى وتم فى عدد من دول العالم للحفاظ على صناعاتها المحلية ومنها تركيا التى تحمى منتجاتها من الواردات الصينية وذلك لزيادة قدرة المصانع المحلية.
وطالب عامر بمزيد من القرارات لمساندة الصناعة المحلية يأتى على رأسها توفير الدولار للمصانع لشراء المواد الخام والاستمرار بالإنتاج والقدرة على المنافسة الخارجية وزيادة صادرات الصناعة.
ونفى عامر أن تتسبب الرسوم الجمركية فى زيادة أسعار المنتجات المحلية بالسوق المصرية، مؤكدا أن المصانع لن ترفع أسعارها وستتوافر المنتجات للمستهلك بالأسعار المناسبة كما أنه تأكيد من رئاسة الجمهورية على هذا الأمر بعدم رفع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستساهم فى الحد من الواردات والحفاظ على العملة الصعبة فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد خاصة وان الواردات تزيد أكثر من 10 أضعاف عن الصادرات.