قال تجار ومستوردون، إن هناك خلط في بعض وسائل الإعلام بين اعتراض المستوردين على قرارات وزير الصناعة، طارق قابيل، المقيدة للاستيراد، وقرارت رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الجمارك.

وأوضحوا أنهم ليسوا ضد قرارات الرئيس، وإنما ضد قرارت الوزير التي ستؤدي إلى منع الاستيراد واحتكار السوق وتشريد العمالة، وفقًا لبيان الغرفة اليوم.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أسامة سعد جعفر، إن جموع المستوردين ليسوا ضد زيادة الجمارك التي أصدرها الرئيس مؤخرًا، موضحًا أن المستوردين سيضيف هامش الربح بعد زيادة الجمارك وانتهت المشكلة، لكن قرارات وزير الصناعة والتجارة تعتبر منع شبه تام للاستيراد، وقصر السوق على فئة معينة.

وأضاف «المستوردين أكثر الفئات الاقتصادية التزاما سواء في دفع الضرائب أو الجمارك، وكافة الرسوم التي تخص الدولة».

فيما قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي أصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما بؤثر على الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول أخرى، وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل على زيادة التهريب، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار؛ نظرًا لأن الماركات العالمية يصعب على محدود الدخل شراؤها.

أما فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، يرى أن «هناك طابور خامس يعمل ضد الرئيس السيسي»، موضحًا أن البعض يحاول أن يروج أن المستوردين ضد قرارات الرئيس، بزيادة الجمارك وهذا غير صحيح.

وأوضح «الطحاوي»، أن «هناك عدة علامات استفهام تحتاج الوقف أمامها.. أهمها لماذا صدر قرار رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك في هذا التوقيت؟، والثاني، من اللذين وقفوا وراء القرار؟، ومن يروج للشائعات ومحاولة الصاق تهمة ارتفاع الأسعار بالرئيس؟».

وأضاف أن المستوردين يقفون خلف المؤسسة الرئاسية، لافتا إلى أن اعتراضهم ليس على زيادة الجمارك، لكن اعتراضهم على تقييد الاستيراد، ووضع شروط غير موجودة في العالم كله لمصلحة عدد قليل جدا من المحتكرين.

وأكد أن قرارات (991، 992، 43) التي أصدرها وزير الصناعة، مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية مثل «الجات» والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل بمجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الساعات وأدوات التجميل والدرجات رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.

كان وزير الصناعة، طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي «الألبان، والفواكه المحفوظة والمجففة، والزيوت، والدهون، والشكولاتة، ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية، والأغذية المحضرة من الحبوب، ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية».

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.