أظهرت وثيقة مسربة أن أستراليا تدرس تطبيق إجراءات فحص أمنية وشخصية على اللاجئين القادمين من سوريا أشد مما يخضع له أولئك القادمون من دول أوروبية وذلك بهدف الحد من مخاطر «تسلل المتطرفين».
واختصت الوثيقة بالذكر اللاجئين القادمين من سوريا باعتبار أنهم قد يكونون مؤمنين بأفكار قد تؤدى إلى انخراطهم فى أنشطة عنيفة كما تحدد الوثيقة إجراءات لمتابعتهم حتى بعد حصولهم على الجنسية الأسترالية.
وكانت هيئة الإذاعة الأسترالية هى أول من بث تقريرا عن الوثيقة المسربة المعدة للجنة الأمن القومى فى الحكومة والمؤلفة من سبعة أفراد. وحصلت وكالة رويترز على نسخة من المسودة.
وتحدد الوثيقة التى تقع فى سبع صفحات توصيات ستطرح على وزير الهجرة بيتر داتون هذا العام.
وتشارك أستراليا فى التحالف الذى يقصف تنظيم «داعش» الإرهابى فى العراق وسوريا وتقوده الولايات المتحدة وقد رفعت درجة التأهب تحسبا لوقوع هجمات من متشددين يعيشون فى الداخل. وتعد سياستها الصارمة فى التعامل مع طالبى اللجوء والتى تتضمن احتجاز القادمين بالقوارب من القضايا السياسية الحساسة.
وقالت الوثيقة إنه «من أجل الحد من المخاطر وبناء ثقة الرأى العام سأقوم (بيتر داتون وزير الهجرة وحماية الحدود) بطرح حزمة إصلاحات لتبسيط إطار الحصول على تأشيرة دخول لأستراليا وسأضع ضوابط أشد للحصول على تصريح إقامة دائم وعلى الجنسية».
وقللت المتحدثة باسم داتون من أهمية الوثيقة، لكنها رفضت التعقيب على ما إذا كان الوزير يؤيد محتواها أم لا.
ووافقت أستراليا العام الماضى على استقبال 12 ألف لاجئ هارب من الصراع فى سوريا فيما تدفق مئات الألوف على أوروبا بحثا عن حياة أفضل.