حذر المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بسياسات الدولة في ضبط سوق الحديد بالتزامن مع تزايد الطلب عليه لاسيما بعد الإعلان عن حزمة المشروعات القومية، بما ينذر بتكرار سيناريو 2008.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في يناير من العام الجاري عن قائمة بالسلع المستوردة التي اشترطت أن تكون مصانعها الأجنبية المصدرة لها في السوق المصرية مسجلة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن يتم إمهال المستوردين 60 يومًا لبدء تطبيق الإجراءات.

وأوضح أن سوق الحديد عانت خلال العقد الأخير احتكار بيّن أنتج ارتفاع أسعاره دون الاستناد إلى المدخلات المنطقية، وهو ما يستدعي تحرك الدولة بشكل فوري تفاديًا لصناعة «عز» آخر مستقبلًا.

يذكر أن سعر طن حديد التسليح بلغ 10 آلاف جنية في عام 2008، بما اضطر وزير التجارة والصناعة حينئذ رشيد محمد رشيد، لفتح باب استيراد حديد التسليح من الخارج بما يمكنه من ضبط سوق الحديد المحلي ويحد من احتكار الشركات المنتجة له.

وشدد «عبد اللاه»، على أهمية سلعة الحديد كسلعة استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا في حالات الاحتكار.

واقترح في هذا الصدد إنشاء لجنة متخصصة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وكسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونين ومحاسبين ورجال أعمال وعلى دراسة تامة بمدخلات عملية تصنيع الحديد، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الحديد بكافة أبعاده من الأسعار العالمية للحديد وخام البليت وتكلفة الإنتاج وغيرها من التكاليف ومدخلات الصناعة للوقوف علي السعر المنطقي للحديد الذي يضمن الربح للمستثمر دون تحوله إلى جشع.

وأشار «عبد اللاه» إلى أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقاري وسوق الإنشاءات، أو صورة غير مباشرة في كافة مناحي الأسواق الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريبًا من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار لاسيما وأن بعض المستثمرين العقاريين سيجدوا مبررًا لرفع سعر الوحدة السكنية.

وأضاف، أن هذه المشكلة ستتفاقم في سوق الإنشاءات حيث يمثل بند الحديد ما يقدر بـ20% تقريبًا من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث أن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الأرض أو مصروفات الشركة.

وأوضح، أن هذه الارتفاعات ستعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد حيث ستترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة.