أبدى أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالغرفة التجارية استعدادهم المضي قدماً في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار مواد البناء، وقدموا الآليات والضوابط، للمشاركة في التنفيذ، مؤكدين دور الشركات المصرية العاملة في مجال التطوير العقاري، ودور القطاع الخاص المصري، في الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة في مواجهة التحديات.
و شدد أعضاء الشعب العامة برئاسة المهندس ممدوح بدرالدين - خلال استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- استعدادهم المضي قدماً في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار مواد البناء، وقدموا الآليات والضوابط، للمشاركة في التنفيذ، مؤكدين دور الشركات المصرية العاملة في مجال التطوير العقاري، ودور القطاع الخاص المصري، في الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة في مواجهة التحديات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حالياً، على مساحة تمثل 30% من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحسب بيان الوزارة اليوم: الأرض التي تم الاتفاق على توفيرها للمستثمرين لهذا المشروع، بمدينة 6 أكتوبر، من المقرر أن يصدر قرار جمهوري بضمها ومساحة أخرى لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافق على ذلك مجلس الوزراء، وبعدها سيتم تسليمها لشركات الاستثمار العقاري المشاركة في المبادرة، على أن يتم التنسيق بحيث ننتهي من تخطيط متكامل للأرض المخصصة للمشروع.