كشف معتز خميس، المدير الإعلامي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، تفاصيل التحقيق مع الدكتور سمير، نجل الفريق سامي عنان، على خلفية كتابات سياسية منسوبة إليه.
وأوضح «خميس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن «سمير» قال في التحقيق الذي امتثل إليه، أمس الأحد، إن الحساب الذي نُشر عليه تلك الكتابات مزيفًا، ولا يمت له بصلة، مشيرًا إلى تحويله للجنة المساءلة، أعلى جهة تحقيق في الأكاديمية، بحسب خميس.
وتابع أن هناك أسباب عديدة أخرى للتحقيق معه غير تلك الكتابات المنسوبة إليه، موضحا أنها تتعلق بالشق الإداري، إلا أنه لن يستطيع الإفصاح عنها، إلى أن تتوصل لجنة المساءلة لقرارها النهائي.
وأوضح أن «نجل عنان» خالف قواعد ولوائح الأكاديمية، التي تنص على عدم الخوض في السياسة أو الدين أو العرض، لوجود كتابات منسوبة إليه «مسيئة جدًا»، إلى جانب مخالفاته الإدارية الأخرى، مؤكدًا أنه إذا ارتكب أي موظف بالأكاديمية تلك المخالفات سيكون مصيره هذه الإجراءات التحقيقية، دون تفرقة.
وشدد على أن «نجل عنان» عليه أن يثبت إن كانت هذه الكتابات تخصه أم لا، مضيفًا: «هناك أجهزة تثبت صحة ذلك من عدمه، وإذا ثبت صحتها فإن لجنة المساءلة من الممكن أن توقع عليه عقوبة تصصل إلى حد الفصل».
وأشار إلى أن الدكتور سمير، موظف في الشؤون العربية بالأكاديمية، وليس نائبًا لرئيس الأكاديمية، مشيرا إلى أن تعيينه كنائب لرئيس الأكاديمية عام 2011، كان ضمن قرارات استثنائية اتُخذت في وقت سابق، إلا أن هذا المنصب لم يعد موجودا، بعدما تم إلغاؤه وتجميد وظيفته عام 2012 ضمن 54 موظف آخرين، وفي 2017 تم فك هذا التجميد لجميع الموظفين.
وأردف كان مساعدًا لعميد معهد الجودة بالأكاديمية، قبل توليه منصب نائب رئيسها، لافتا إلى أن لجنة دولية راجعت كل هذه القرارات والمخالفات الاستثنائية، وصححت الأوضاع، متابعًا: «لم يكن له الحق في هذا المنصب، لأن المنصب ألغته اللجنة الدولية عام 2017».
يُشار إلى أن المحامي سمير صبري، تقدم، أمس الأحد، ببلاغ حمل رقم 904 لسنة 2018 عرائض، للنائب العام ـ المستشار نبيل صادق، اتهم فيه «نجل عنان»، بإثارة الرأي العام، وإحداث الفتنة، والإيقاع بين أبناء الوطن الواحد، من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مطالبًا بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.