50 % من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة تبحث عن عقار بغرض السكن وهدفنا تلبية احتياجاتهم
نستهدف مليارى جنيه مبيعات.. و250 مليون جنيه استثمارات العام الجارى
التحديات الاقتصادية أظهرت أن القطاع العقارى الأكثر قوة وصمودا
دخول مساهمين جدد فرصة حقيقية للشركة لدعم رأس المال لتنمية وتطوير حجم الأعمال
نقدم حلولا لتحقيق المعادلة الصعبة بين تطلعات المستهلكين وقدراتهم المالية
تستهدف شركة نيو سيتى للتنمية تحقيق مبيعات تعاقدية تبلغ 2 مليار جنيه، بالاضافة إلى ضخ استثمارات تتخطى ربع مليار جنيه خلال العام الجارى للمساهمة فى انشاء مشروعات عمرانية تلبى احتياجات المصريين، تبعا لتصريحات رامى يوسف الرئيس التنفيذى للشركة.
وكشف يوسف فى حواره مع «مال وأعمال ــ الشروق» عن خطة الشركة لإطلاق مشروع «إيكو ــ ويست» الذى يعتبر أحدث مشاريع شركة نيو سيتى للتنمية والذى تحقق وحداته السكنية المعادلة الصعبة من خلال الجمع بين تطلعات المستهلكين وملائمة قدراتهم المالية ويقام المشروع على مساحة 120 فدانا.
اضاف «الإدارة الجديدة لشركة نيو سيتى عازمة على استكمال مسيرة نجاح الشركة، ولذا تضع حاليا خطة طموحة قائمة على مواصلة تطوير مشروعات الشركة القائمة وإطلاق الجديد لخدمة متطلبات السوق».
فمن خلال مشروع «ايكو ــ ويست»، تقدم نيو سيتى نموذجا متطورا وذكيا للحياة المتكاملة وخاصة للشباب، حيث يوفر المشروع مجموعة متنوعة من المساحات السكنية ذات الاستخدام الأمثل بأسعار مناسبة للجميع وقد نجحت الشركة فى تلبية متطلبات المصريين فى هذا المشروع من خلال التصميم العصرى الذكى الذى يسمح باستغلال جميع المساحات لينشر ثقافة جديدة من شأنها تطوير صناعة العقارات بمصر.
محفظة الأراضى
وعن خطة الشركة لزيادة محفظة الأراضى المملوكة لها، قال يوسف إن الإدارة الجديدة لشركة نيو سيتى تهدف إلى استكمال مسيرة إنجازات الشركة من خلال زيادة محفظة الأراضى المملوكة لها حتى تتمكن من إنشاء مشروعات تخدم مختلف فئات المجتمع المصرى، وقد وصل إجمالى محفظة أراضى الشركة إلى 820 فدانا. وتتمثل المشاريع قيد التطوير بمخزون عقارى فى مشروع إيكو ــ ويست بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يبلغ مساحته حوالى 120 فدانا، ومشروع قنا جاردنز والذى يتخطى 0.8 مليون متر مربع مما يعادل 200 فدان. إلى جانب امتلاك الشركة فرص استثمارية ضخمة تتمثل فى أراض تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، والتى ستضم أنشطة تجارية وأنشطة البيع بالتجزئة.
أضاف يوسف ان خطة استثمارات الشركة فى العام الجارى تستهدف إطلاق مشروعات ضخمة تعود بالنفع على كل من المستهلك الباحث عن منتج يناسب متطلبات حياته والسوق العقارية المصرية الذى برغم انتعاش استثماراته ما زال يفتقد معروضا يخدم المطلوب.
استراتيجية الشركة
وحول استراتيجية شركة نيو سيتى فى السوق العقارية خلال الفترة القادمة، قال يوسف إن استراتيجية شركة «نيو سيتى» تعتمد على البحث فى متطلبات السوق العقارية بحثا دقيقا بهدف تقديم حلول سكنية تلبى الاحتياجات وتفوق التوقعات. فمع تغيير التركيبة السكانية للمجتمع المصرى، أصبح الشباب يمثل 50% من عدد سكان مصر ويتراوح أعمارهم بين 15 ــ 40 عامًا، مما يعنى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية خاصة بعد تسجيل ما يقارب من 900,000 حالة زواج سنويا فى مصر.
تابع: نظرا إلى تصنيف حوالى 35% من السكان من الطبقة الاجتماعية المتوسطة وفوق المتوسطة، نجد أن 26% من تلك الشريحة يقوم بشراء العقار بهدف تطوير المستوى المعيشى أو تحديث المنازل، بينما يشترى 13% منهم العقار تأمينا لمستقبل أولادهم أما حوالى النصف وهى النسبة الأكبر تبحث عن العقار للغرض السكنى، ولكن للأسف لا يتم طرح المنتجات العقارية المناسبة لرغباتهم بالسوق العقارية المصرى، وهو ما نعمل على تحقيقه فى نيو سيتى.
فمنذ تأسيس الشركة عام 2007، وهى تعمل على إحداث ثورة فى قطاع العقارات المصرى من خلال نشر ثقافة التنمية المستدامة وزيادة الوعى حول سبل الحياة المتكاملة وتوصيل رسالة قوية مفادها تغيير أنماط صناعة العقارات التقليدية. ومن خلال خطتنا التوسعية فى تطوير مختلف أنحاء الجمهورية شمالا وجنوبًا، بالإضافة إلى خطتنا للتطوير العقارى بالبلدان الأفريقية، نعمل على حل مشكلة الفجوة لتتناسب حجم المبيعات مع الاستثمارات التى يتم ضخها بالسوق، وذلك من خلال طرح حلول سكنية مستدامة ومتكاملة تتلاءم مع القدرات الشرائية المختلفة لتحقيق المعادلة الصعبة بين تطلعات المستهلكين وقدراتهم المالية.
مساهمون جدد للشركة
وماذا أضاف دخول مساهمين جدد للشركة؟ قال يوسف إن رؤية الشركة واستراتيجيتها التى تهتم بمختلف فئات الشعب المصرى جذبت أنظار شركات كبرى ومستثمرين رئيسين للسعى وراء الاستحواذ عليها. الأمر الذى دفع رجل الأعمال المعروف رءوف غبور إلى استحواذه على شركة نيو سيتى للتنمية بالشراكة مع مستثمرين مصريين من خلال صندوق استثمار إنجليزى، مما يعكس قوة الشركة وموقفها بالقطاع العقارى الذى على الرغم من التحديات الاقتصادية بمختلف العصور أثبت أنه الأكثر صمودًا ونجاحًا فى الاستثمار خاصة للمستثمرين الراغبين فى تنويع محافظهم الاستثمارية.
ويرى يوسف ان هذه الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز الموقف المالى للشركة والذى يساهم بدوره فى استمرارية أهداف وخطط الشركة ودعم رأس المال لتنمية وتطوير حجم الأعمال، خاصة وأن المساهمين الجدد يملكون خبرات ضخمة تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للشركة.
وعن رؤيته لفرص النمو فى السوق العقارية المصرية، قال الرئيس التنفيذى لشركة نيو سيتى إن السوق العقارية المصرية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومى، والذى أطلق المشروع القومى لبناء مدن الجيل الرابع لزيادة مساحة المعمور، أو على مستوى القطاع الخاص، والذى نجح فى إنشاء العديد من المشروعات العقارية الضخمة والمتنوعة، ولذا زادت نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء فى الناتج المحلى الإجمالى.
تابع: أثبت قطاع العقارات وسط العديد من التحديات الاقتصادية التى شهدتها مصر شأنها شأن جميع بلدان العالم فى الفترة الماضية، أنه من أكثر القطاعات مرونة، ربما يتباطأ فى الأزمات ولكنه لا ينهار، وذلك لتميزه بعوامل تنافسية أبرزها: الطلب الكبير الذى لا يتماشى مع الوحدات المتوافرة، حيث أثبتت الدراسات وجود فجوة فى العرض بالسوق العقارية المصرية وصلت إلى 3 ملايين وحدة سكنية خلال العام الماضى، والزيادة السكانية المستمرة فى مصر والتى تخطت 100 مليون شخص معظمهم من الشباب، إلى جانب وجود شريحة تشترى بدافع الاستثمار وشريحة أكبر تبحث عن مستقبل آمن لأولادهم خوفًا من الزيادة المستمرة فى الأسعار.
وفى الوقت الحالى يشهد قطاع العقارات تحديا يتمثل فى تأثير أزمة كورونا على الجميع خاصة أسر الطبقة المتوسطة، بعد أن تسببت الأزمة فى فقدان البعض لوظائفهم مما أثر على مدخراتهم وممتلكاتهم، وهنا يأتى دور مطورى العقارات فى خلق استراتيجيات جديدة تتماشى مع احتياجات العملاء.
توقع يوسف أن يستمر تحسن أداء القطاع العقارى بفضل استمرار خطط الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة وإطلاق مشروعات قومية كبرى تساهم فى الحفاظ على تحقيق معدل نمو اقتصادى إيجابى، وبالتالى سينعكس ذلك على نمو القطاع العقارى، وفى الوقت نفسه استمرار ارتفاع الطلب فى السوق المصرية على الوحدات السكنية سنويا.
تعامل الشركة مع كورونا
قال يوسف: منذ ظهور أزمة كورونا، تعاملت الشركة بصرامة للحفاظ على صحة العاملين وفى الوقت نفسه عدم تأثر سير العمل بمشروعات الشركة، وفى سبيل ذلك شددت الشركة على العاملين بالمواقع ارتداء الكمامة ووفرت المطهرات وأدوات التعقيم، وراعت التباعد الاجتماعى فى مواقع العمل ووسائل نقل العاملين، والأمر نفسه للعاملين بالمكاتب مع السماح للقادرين على إتمام العمل من المنزل من خلال تفعيل اختيار آلية العمل من المنزل للوقاية من الفيروس. وإيمانًا منا بأن نجاح أى مؤسسة قائم فى الأساس على العنصر البشرى، فعلى الرغم من تفعيل آلية العمل من المنزل، لم يؤثر ذلك على ضمان حقوق العاملين سواء بالمواقع أو بمقر الشركة، فقد حافظت الشركة على أعداد موظفيها مع دفع الأجور بدون تخفيض فى الرواتب حتى لا يضر أحد، وقد ساهمت هذه الإجراءات المتعددة فى تحقيق هدف الشركة، ولم تتأثر مشروعات الشركة.