أعلن أكثر من 30 ألف ضابط وجندى العصيان ورفض تنفيذ أوامر قيادات وزارة الداخلية بحماية المنشآت الشرطية والميادين، التى تشهد اشتباكات مع المتظاهرين، خاصة فى بورسعيد والدقهلية، فى تصعيد واسع لنطاق التمرد بين صفوف قوات الأمن المركزي، فى عدة قطاعات بالمحافظات.

ورفض أكثر من 160 جنديًا وضابطًا المشاركة فى تأمين مواقع مديرية أمن بورسعيد، ودخلوا  فى اعتصام مفتوح داخل معسكرات الأمن، بعد أن حوصروا داخل المديرية لأكثر من 16 ساعة دون وصول التعزيزات الأمنية أو الإسعافات.

وتضامنت قطاعات الأمن المركزى فى الإسماعيلية والبحيرة والغربية، مع زملائهم فى بورسعيد والدقهلية، ودخلوا فى حالة تمرد رافضين التوجه إلى مناطق الاشتباكات، كى لا يقعوا  فى فخ المساءلة الجنائية أو الاستشهاد، بعد فقد الأمل فى الوصول إلى حل سياسى مع المتظاهرين.

واضطر مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، اللواء "ماجد نوح" إلى الاستعانة بقوات الأمن المركزى بوسط الدلتا، وإرسالها الى محافظتى الدقهلية وبورسعيد، لسد العجز، كما تحركت 4 تشكيلات من السويس إلى بورسعيد  بعدما انخفضت أعداد القوات إلى 3 آلاف بدلاً من 10 آلاف فرد أمن.

وأكدت مصادر أمنية أن ضباط الأمن المركزى قادوا حالة تمرد تتسع كل ساعة حتى وصلت بوادرها إلى معسكر الأمن المركزى بطريق الإسكندرية الصحراوى، ما اضطر معه عدد من قيادات الداخلية إلى الانتقال لقطاعات الأمن بالقاهرة الكبرى، لتهدئة القوات والموافقة على تزويدهم بتسليحات قتالية فى بعض المواقع الشرطية، على أن يستخدمونها فى حالة الضرورة القصوى.

 من جانبه، قال أحد الضباط الداعين للتمرد والإضراب "إن ضباط وجنود الأمن المركزى لن يتحملوا فاتورة أخطاء النظام مرة أخرى ولن يرفعوا أسلحتهم فى وجه الشعب، وأنهم سيحمون بعض المنشآت الحكومية الحيوية مثل البنوك والمصانع، ومواقع أخرى لمواجهة البلطجية".

ورفض مسئولون بوزارة الداخلية التعليق على حالة التمرد، فيما احتجز ضباط وجنود الأمن المركزى بالإسماعيلية اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، داخل قطاع الأمن بطريق الإسماعيلية ــ القاهرة الصحراوى، والذى حاول إقناعهم بفض اعتصامهم، مؤكدين أنهم لن يتفاوضوا إلا مع وزير الداخلية مباشرة.

ورفض الضباط والمجندون المشاركة فى مواجهة المتظاهرين فى بورسعيد، وتضامنًا معهم  قرر عدد آخر منهم الانسحاب من مهام تأمين أقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية وأعلنوا إضرابهم عن العمل.

وقال مصدر أمنى إن الاعتصام بدأ فور صدور تعليمات بالدفع بعدة تشكيلات من القطاع لدعم قوات مكافحة الشغب ببورسعيد واعتراض المجندين على تسليحهم بالعصا والدروع وقنابل الغاز المسيلة للدموع، فى الوقت الذى يواجهون فيه الرصاص الحى، ما أدى إلى مصرع وإصابة العديد منهم، وطالبوا بزيادة تسليحهم ومنحهم صلاحية التعامل مع مطلقى النيران وتلقى التعليمات من قادة القطاع وليس من مديرية الأمن.

 وأشار  المصدر إلى أن الاعتصام تزامن مع صدور الحكم بسجن الضابط  قناص العيون، وصدور قرار بحبس سائق المدرعة التى دهست مواطن بالمنصورة، ما تسبب فى حالة من الغضب داخل القطاع.

وفى سياق حالة الاحتقان والغضب، أغلق ضباط وأفراد قسم شرطة مصر القديمة أبواب القسم، حزناً على استشهاد زميلهم، وقطعوا طريق شارع عين الحياة بمنطقة الفسطاط فى الاتجاهين مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لعدم حضوره مراسم تشيع الجنازة.