قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث في مفاوضات الخرطوم، يخص الشواغل المصرية والسودانية بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح، أن الوثيقة تعد خطوة إيجابية سيتبعها خطوات أخرى، وذلك عقب رفعها لرؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، لمراجعتها والتصديق عليها حتى تصبح متاحة للجميع بكثير من التفاصيل.
وأضاف مغازي، في تصريح صحفي، في ختام اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي، أن "مجهود ثلاثة أيام متواصلة من وزراء الخارجية والموارد المائية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، أسفرت عن التوصل لمثل هذا الاتفاق حول المبادئ التي تجيب على شواغل كل طرف من الأطراف الثلاثة".
وأعرب الوزير، عن أمله حينما يتم التصديق على تلك الوثيقة، أن يتم تفعيلها لتصبح سارية تمهيدا لبدء خطوات جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وتابع مغازي: "التوصل لاتفاق سيتم من خلاله تنظيم آلية التشغيل والتعاون في مشروع السد على المسار السياسي، وبالنسبة للمسار الفني فإن خبراء الثلاثة دول المجتمعين بالخرطوم يقومون حاليا بمراجعة تقييم المكاتب الاستشارية الدولية الأربعة التي تقدمت لعمل الدراستين المختصين بشأن سد النهضة".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المكتب الاستشاري الدولي الفائز في 9 مارس الجاري، وهو الذي سيختص بإجراء الدراستين (المائية والبيئية).