قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لحزب الوفد، إن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو أن مصر دولة نهرية، وأن الكثافة السكانية كلها على النهر فقط، فضلًا عن قلة الكثافة في المحافظات الحدودية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" الذي يذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الجمعة، أن هذه تعد هي المرة الأولى التي يتم فيها تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر، مؤكدًا على أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان القانون يعد تحصينًا للبرلمان المقبل من أي طعون.
وكان المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، قد قال إن اللجنة ستقوم بإعادة فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب للمرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة، وذلك بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون تقسيم الدوائر وجداول الدوائر الانتخابية لنظام الفردى على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون.