طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، من الوزارة الإفراج عن مراسلات بريدها الإلكتروني أثناء فترة توليها منصب وزيرة الخارجية.
وقالت كلينتون، في تغريدة أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنها "ترغب في أن يطلع المواطنين الأمريكيين على بريدها الإلكتروني"، لافتة إلى أنها "طلبت ذلك من الخارجية الأمريكية".
وأشارت، فيما وصف بأنه أول تعليق لها على الجدل الذي ثار مؤخرا بشأن استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص لأغراض حكومية إبان عملها كوزيرة للخارجية، إلى أن "الوزارة أكدت أنها ستقوم بمراجعة المراسلات للإفراج عنها في أقرب وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، صرح أثناء زيارته للرياض، أمس، أن "الوزارة تراجع حاليا كافة المراسلات بأسرع وقت ممكن، وأنه يتم التعامل مع تلك السجلات بصورة مسئولة حتى يتم الكشف عنها للعامة سريعا".
يذكر أن، رسائل البريد الإلكتروني المرسلة، من حساب حكومي رسمي، تخضع لقانون حرية المعلومات، الذي يتيح الحصول على نسخ منها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين، إلا أن كلينتون لم يكن لديها عنوان بريد إلكتروني حكومي خلال فترة شغلها منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2009 إلى عام 2013، وتعتبر المراسلات المرسلة عن طريق الحسابات الخاصة صعبة للغاية من ناحية الحصول على نسخ منها، وهو ما أثار انتقادات واسعة ووصف بأنه خرق للشروط الفيدرالية.
وينص القانون الأمريكي على إلزامية قيام دائرة الأرشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الإدارة، ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص أن يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومي كي تحتفظ به.