صفة مايكل منير وملابسات إضافة النص قد تحولان دون صدور حكم موضوعى فى القضية

رغم أن نصا تشريعيا واحدا من قانون مجلس النواب مازال معروضا أمام المحكمة الدستورية العليا، هو البند 1 من المادة 8 بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، والذى تفصل فيه غدا السبت، إلاّ أنه لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر الذى أبطلته المحكمة الأحد الماضى، فتأثيره على الانتخابات القادمة لن يكون قاصرا على المصريين فى الخارج فقط، ولكنه قد يفتح الباب أمام مزدوجى الجنسية فى الداخل للترشح لأول مرة دون أن يضطروا للتنازل عن الجنسية الأجنبية.

ومع أهمية هذا النص تزداد السيناريوهات المحتملة للحكم، بسبب عدم عرض هذه المسألة سلفا على المحكمة الدستورية، وعدم وجود سوابق قضائية بشأنها لحداثة النص الذى صدر فى يونيو الماضى فقط، بالإضافة إلى الظروف التى اكتنفت إصداره حيث أضيف إلى مشروع القانون دون مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.

السيناريو الأول المحتمل هو عدم قبول المحكمة للدعوى المقامة من الناشط السياسى مايكل منير لانتفاء الصفة والمصلحة، كما حدث مع معظم مقيمى الطعون على قوانين الانتخابات، والسبب الذى ورد فى تقرير هيئة المفوضين لهذا الرأى هو أنه «لم يثبت من الأوراق عند إقامة الدعوى أنه تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات ورفضتها بحجة عدم تمتعه بالجنسية المصرية منفردة، مما جعل الدعوى خالية من بيان التأثير السلبى لهذا النص القانونى، باعتبار أن من أهم شروط قبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ضرر واقعى قد لحق بالمدعى».

غير أن هيئة المفوضين وبعد عرضها هذا الرأى، لم تأخذ به، وأوصت بتوافر المصلحة فى الدعوى استنادا إلى أن مايكل كان فى سبيله إلى الترشح فى الانتخابات وحال بينه وبين ذلك حمله الجنسية الأمريكية بالمخالفة لشرط الترشح، وأنه كان سيستعمل حقه الدستورى فى المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى بالترشح لعضوية البرلمان، غير أنه اصطدم بما يمنعه من ذلك.

وثانى السيناريوهات وهو يتعلق بالضوابط الشكلية لإصدار النص، فهو أن تقضى المحكمة بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الدولة، وفقا لرأى يتجه إلى أن المادة 190 من الدستور تلزم الحكومة بعرض النصوص التشريعية على المجلس قبل إصدارها، وأن التعديلات التى يدخلها المجلس يجب أن تلتزم الحكومة بها، ولا تخرج عنها، وأن إضافة أى نص جديد بعد المراجعة يقتضى إعادة عرضه على المجلس مرة أخرى.

لكن هيئة المفوضين أوصت برأى آخر هو عدم وجوب الالتزام بتعديلات مجلس الدولة، وأن المادة 190 لا تعنى فرض وصاية على الحكومة، وأن الحكومة استوفت الضوابط الشكلية لهذه المادة بعرض المشروع على المجلس، ومن ثم يحق لها إضافة نصوص إليه فيما بعد.

وتضمن تقرير المفوضين اقتباسات من محضر اجتماع مجلس الوزراء فى 4 يونيو الماضى كشف ملابسات إضافة هذا النص، حيث قال وزير العدالة الانتقالبة المستشار محمد أمين المهدى: «تشرفت بأن أكون أول من حكم بمنع مزدوجى الجنسية من عضوية مجلس الشعب، وتصورت أنه عند القسم بالولاء لوطنى أن أكون منفرد الجنسية، فيجب ألا يكون مأذونا للعضو بالتجنس بجنسية أخرى فى جميع الأحوال، وحتى وإن كان مأذونا له بجنسية أجنبية مع الجنسية المصرية، أن يكون عند ترشحه وانتخابه فى المجلس منفرد الجنسية».

ثم تحدث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قائلا: «يكاد يكون هناك إجماع من السادة الوزراء على أن يكون أعضاء مجلس النواب القادم غير حاملين سوى للجنسية المصرية منفردة، خاصة فى ظل مناقشتهم لاتفاقيات دولية وعقود وقوانين، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقون، والذين يحملون جنسيات أخرى، كانت لهم مشاكل وقضايا، وثار الشعب لذلك».

السيناريو الثالث أن تتعرض المحكمة لموضوع النص وتحكم بعدم دستوريته، بناء على أن نص الدستور اشترط فقط أن يكون المرشح مصريا، ولم يورد قيودا على ذلك، بينما قيد هذا الشرط بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فألزم ألا يكونا قد حملا هما أو الولدان أو الزوجة أى جنسية أخرى، مما يعنى أن الجنسية المصرية تكفى وحدها للترشح للبرلمان، فضلا عن أن النص أقام تمييزا غير مبرر بين المواطنين، فى حين أن فئة مزدوجى الجنسية شأنهم شأن حملة الجنسية المصرية فقط لهم كامل الحق فى مباشرة الحقوق السياسية، وذلك دون جريمة.

والسيناريو الرابع أن تقضى المحكمة بدستورية النص، أخذا فى الاعتبار أحكام الإدارية العليا السابقة فى ظل دستور 1971 (الذى لم يكن يتضمن شروطا للترشح) أن كلمة «مصرى» تعنى المواطن حامل الجنسية المصرية منفردة فى الوقت الحالى، وأن الشخص الذى ينتمى إلى دولتين يكون متعدد الولاء، وأن المشرع يتطلب فيمن يرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشرك فى ولائه لمصر وطنا آخر، وذلك استنادا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب.