دبلوماسيون غربيون يحذرون من تعثر استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق
اقتراح تشكيل «مجلس تشريعى مصغر» لمساعدة الرئيس فى ممارسة السلطة التشريعية
تحدثت مصادر سياسية مستقلة ومصادر حكومية رسمية عن تحركات رئاسية مكثفة لاحتواء تداعيات تأجيل الانتخابات البرلمانية، سواء على الصعيد السياسى المحلى أو الدبلوماسى الدولى.
وبحسب مصادر «الشروق»، فإن الرئيس التقى خلال الأيام الماضية بمجموعة من «الناصحين المقربين» لبحث ــ ما وصفه أحد هؤلاء الناصحين بأنه ــ «المأزق المرتبط بتجميد المجال العام»، بينما وصفه مصدر آخر باأنه «حال من تراجع الامل والثقة» فى قدرة الدولة على تحقيق الاهداف المرجوة فيما يتعلق اساسا بتحقيق تحسن ملموس فى الاحوال المعيشية أو إقامة نظام سياسى ديمقراطى تعددى.
ويقول مصدر حكومى إن الرئيس تلقى مقترحات «شفهية بالاساس» من قطاعات عديدة حول سبل التعامل مع الواقع السياسى الحالى، شملت تشكيل لجنة قانونية مستقلة رفيعة لإعادة صياغة جملة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، بعيدا عن «أصحاب المدرسة القديمة ذات الافكار الجامدة التى تدفع بالامور نحو الأسوأ» بحسب ما نقله المصدر.
ومن الشخصيات التى التقاها الرئيس أخيرا عضو بارز فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذى قالت بعض الشخصيات إنه «أصبح مركونا على الرف تماما فيما يزيد من الانطباع الدولى بان التطور السياسى لم يعد قائما حتى ولو بشكل صورى» بحسب ما قاله المصدر نفسه.
كما تلقى الرئيس اقتراحا بتشكيل لجنة سياسية ــ قانونية من شخصيات عامة تتولى اقتراح جملة من التحركات الرامية إلى طمأنة المجتمع والقطاعات السياسية ودوائر الشباب، بما فى ذلك العفو عن اعداد كبيرة من الشباب الدين صدرت بحقهم أحكام قضائية قاسية، وتعديل جملة من القوانين الخلافية وعلى رأسها قانون التظاهر، واجراء حوار مجتمعى حول الاولويات الاقتصادية والسياسية، ليتم تبنيها من قبل الحكومة.
أما أبرز الاقتراحات فهو تشكيل ما يشبه «هيئة تشريعية مصغرة» تعمل مع الرئيس للتشاور حول التشريعيات المستقبلية التى يمكن ان يصدرها فى ظل استمرار غياب مجلس نيابى منتخب.
من ناحية أخرى، يقول دبلوماسى غربى: «لم نكن نتوقع انتخابات برلمانيه تتمتع بحيوية كبيرة ولكننا على الاقل كنا نأمل فى استكمال خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس السيسى عندما كان وزيرا للدفاع، والتى تأخرت كثيرا فى ظل مواقف وتصريحات ملتبسة».
وبحسب الدبلوماسيين الغربيين فى القاهرة، فإن مصر مازالت تحتاج إلى عملية سياسية جادة تضمن طمأنة المجتمع الدولى حول الآفاق السياسية المستقبلية للبلاد، بما يشجع على تحفيز المستثمرين للقدوم إليها والتوسع فى الانفتاح السياسى الغربى على القاهرة، وهو الامر الذى يرى بعض هؤلاء الدبلوماسيين أنه أصبح أصعب مما كان متوقعا فى ظل اضطراب المسار السياسى.
ويقول احدهم ــ وقد شارك فى جانب من اجتماع مع مسئول أجنبى زائر التقى الرئيس السيسى الشهر الماضى ــ إن الرئيس السيسى لديه الكثير من الكلمات الطيبة ويعبر عن الكثير من النوايا الطيبة، ولكن المجتمع الدولى لايزال منتظرا ليرى ما يمكن تحقيقه فعلا.
فى الوقت نفسه، قالت المصادر الغربية ذاتها إن الضغوط التى ستمارس على مصر خلال الدورة التى يشهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لن تكون شديدة، ولكن مع نهاية العام الحالى، وفى حال ما لم تتحرك الأمور نحو استعادة الحيوية المفقودة للعملية السياسية، ومعالجة تراجع مساحة الحريات فإن نبرة الحديث عن الوضع فى مصر ربما تختلف جذريا.