حددت محكمة استئناف القاهرة، الأحد، يوم 4 إبريل المقبل، لنظر أولى جسات محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند.
وكان «الزند»، قدم ببلاغ ضد عبد الحليم قنديل، على خلفية نشر تحقيق عن بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لصهر «الزند» بـ18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة، وهو ما يعد تشهيرا بالوزير، حسبما جاء بالبلاغ.
وأضاف البلاغ، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال، رئيس نادي قضاة بورسعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن، الخبير المثمن، والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
واشتمل البلاغ على أنه وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين الثلاثة للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور، وممثل من محافظة بورسعيد الذي أصر على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل تغيير الغرض من التملك، وتم سداد المبلغ للمحافظة بالفعل.
وأكد البلاغ عدم وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند، وأن كل هذه الإدعاءات كذب وافتراء، مختتما بلاغه بمطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب، الصحفي صاحب التحقيق.