- وزيرة التضامن قد تعرض مقترحًا بالعلاوة فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم
«لن تخضع العلاوة الاجتماعية، التى يفترض إقرارها لأصحاب المعاشات، مطلع يوليو المقبل، لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى سيستبدل العلاوة الاجتماعية بعلاوة دورية للعاملين الحاليين بالدولة»، بحسب مصدر من هيئة التأمينات، تحدث لـ«الشروق».
وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ إن أصحاب المعاشات خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، موضحا أن هذا القانون لم يحدد مقدار العلاوة الاجتماعية المقررة لهم.
ووفقا للمصدر فإن «مسألة إقرار العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات لا تزال محل دراسة حاليا بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى»، مضيفا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على نسبة العلاوة.
وشهدت عملية إقرار العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، خلافا كبيرا بين الدولة وأصحاب المعاشات فى الأعوام الأربعة من 2005 حتى 2008، حيث أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية للطعن على عدم دستورية التفريق بينهم وبين الموظفين فى قيمة العلاوة، وألزم القضاء الدولة بصرف فروق العلاوات عن هذه السنوات.
وخلال عام 2005، قررت الحكومة صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، فى حين كانت زيادة الأجور للعاملين بالدولة بنسبة 20%، وفى عام 2006 صرفت لهم علاوة بنسبة 7.5%، فى حين صرفت للأجور بنسبة 10%، أما فى 2007 فصرفت علاوة المعاشات بنسبة 15%، فى حين صرفت للأجور بنسبة 20%، وفى عام 2008 أقرت بنسبة
30% لموظفى الدولة، فى حين أقرت لأصحاب المعاشات بنسبة 20%.
وأكد المصدر أن وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، قد تعرض على مجلس الوزراء، خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء، مقترحا خاصا بالعلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، على أن يتم مناقشته داخل المجلس.
وأضاف المصدر: «وفقا لما هو متبع، فإن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تخرج بقرار من مجلس الوزراء، ويتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فى حال عدم وجود مجلس الشعب، تناقش به ويقرها».
وقال المصدر: «أحيانا يتدخل رئيس الجمهورية، فى رفع قيمة العلاوة، وهو ما حدث فى عام 2008 عندما طلب رئيس الجمهورية الأسبق، رفع قيمة العلاوة لـ30% لموظفى الدولة، وألزم الحكومة بتوفير مخصصات لتمويلها».
كانت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، قد طالبت خلال لقاء لها الأسبوع الماضى مع وزيرة التضامن، بإقرار علاوة اجتماعية مساوية لنسبة التضخم، على أن يكون حدها الأدنى نحو 100 جنيه، ووعدت والى النقابة بدراسة مقترحاتهم.