نفت شركة "أندرا" الأسبانية العالمية، مقاضاة الهيئة القومية للإنفاق لها، بسبب ماكينات الكارت الذكي، التي وردتها الشركة الإسبانية لخطوط مترو الإنفاق، على خلفية تصريحات رئيس الهيئة، «باعتزامها مقاضاة الشركة لإخلالها بعقد الماكينات الذكية»، حيث قالت الشركة، في ردها على الهيئة، إن «الشركة شركة تحتفظ بجميع المستندات الرسمية التي تدعم موقفها ضد ما جاء فى تصريحات رئيس الهيئة».

وشددت الشركة، على أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين الشركة وهيئة الإنفاق تمكنها من إقامة أي دعوى قضائية أو رسمية ضدها، ووصفت ما تم اتهامها به بأنه عار تماما عن الصحة، ولا مبرر له سوى التشهير وتشويه سمعة «أندرا»، والتي تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجرءات القانونية داخليًا ودوليًا لحماية سمعتها.

وأوضحت أنه لم يتم استبعاد «أندرا» من تنفيذ المرحله الثانية لتوريد 750 بوابة عبور جديدة، كما أن الهيئة القومية أرسلت خطاب للشركة لتوريد ماكينات وبوابات التذاكر حتى الخط الثالث، وقد تم مخاطبة الشركة أكثر من مرة لدعوتها للمشاركة في هذه المناقصة.

وأعترضت الشركة الإسبانية، على وجود عيوب فنية في النظام الذي تم توريده منها، لافتة إلى أنه قد تم تشكيل عدة لجان فنية لاستلام المشروع، وكانت آخر هذه اللجان التي تم تشكيلها بتوجيهات من وزير النقل، قد ضمت ممثلين من المترو، وهيئة الأنفاق وجامعة عين شمس، وقال حينها التقرير النهائي لهذه اللجان، إن «المشروع تم تنفيذه بكفاءة، وأن أي ملاحظات لا تأثر نهائيًا على التشغيل أو تعوق من الاستفادة من فوائده، بدليل أنه قد تم إدخاله للتشغيل للجمهور منذ إبريل 2013 وحاليا يتمتع أكثر من 500 ألف مشترك بوظائف النظام».

وعن عدم تشغيل خاصية الإنترنت في الماكينات، أكدت الشركة، أن التصميم تم توفيره في الماكينات، وأنها في انتظار اعتماده من قبل شركه المترو، بالإضافة إلى أن هذه الخاصية لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب عدم تعاقد المترو والهيئة مع البنوك اللازمة لتفعيل الخاصية.

وقالت الشركة، إنه تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، والمدير العام لـ«إندرا» في نهاية إبريل الماضي، وبين رئيس الوزراء، بحضور مساعد وزير النقل، ونائب سفيرة إسبانيا بالقاهرة، وذلك على خلفية تأخر الجهات المعنية من صرف المستحقات الخاصة بالشركة، لديها، وهو اللقاء الذي أسفر عن إصدار «محلب»، تعليمات بسرعة صرف مستحقات الشركة المتأخرة لدى وزارة النقل.

فيما قالت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان لها، اليوم، إن الهيئة لم تحرك دعوى قضائية ضد «أندرا»، الموردة لماكينات العبور بخطوط المترو، وأن الهيئة لم تعلن عن حاجتها لأي عمليات إحلال أو تجديد أو تعاقد على بوابات مرور جديدة، منوهة بعدم استبعادها للشركة الإسبانية من أعمال تابعة للهيئة، بدليل تأهيل الهيئة للشركة في توريد بوابات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وأنه تم دعوة الشركة رسميا للمشاركة في هذه المرحلة، لكن الهيئة لم تتلقى أي عروض من الشركة دون إبداء أسباب أو أعذار.