حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة 1 يونيو المقبل للحكم في الطلب المقدم من أحمد عز أمين السياسات في الحزب الوطني المنحل، لتمكينه من فتح حساب بنكي لإيداع المبلغ المالي الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية، وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين سيف الله محمد محمود، محمود عبد الغفار جاد الله.
كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، رفضت أوراق ترشح «عز» للانتخابات استنادا إلى أن حساباته في البنوك متحفظ عليها من قبل الدولة لاتهامه في عدة قضايا، مما دفعه الى التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لتمكينه من فتح حساب بنكي.