طالب الدكتور أحمد ناجي قمحة، رئيس وحدة بحوث الرأي العام بمركز الأهرام، بسحب الثقة في مجلس نقابة الصحفيين الحالي، قائلا: «هذا المجلس لم يراعي المسؤوليات التي أوكلها له جموع الصحفيين».
وأضاف «قمحة»، هاتفيًا لبرنامج «مصر في أسبوع»، المذاع على قناة «Ten»، الجمعة: «الثابت الآن أن المجلس دلس على الرأي العام بكل السبل والآليات الممكنة وهو الذي لجأ إلى التصعيد وإدخال الصحفيين في مواجهة مباشرة مع الشعب والدولة، كما شوه صورتهم».
وأكد أن «قوات الأمن لم تقتحم نقابة الصحفيين، كما حاول مجلسها الترويج لذلك، ومن يمتلك الدلائل على هذا الأمر فليقدمه ويكشفه»، متابعًا: «الخطير في الأمر أن المجلس يستمر في التدليس من خلال الإدعاء بأن هناك جمعية عمومية عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وهو ما لم يحدث، لأن انعقاد مثل هذه الجمعيات يحتاج إلى إجراءات محددة».
وتابع: «يجب إجراء انتخابات مبكرة على مجلس النقابة، حتى تعود إلى مسارها الصحيح في الدفاع عن مصالح الصحفيين، وتصبح شرفًا وفخرًا لهم جميعًا، وتتبنى مواقف وطنية، بدلا من السماح لقنوات إخوانية لأن تبث من داخلها، في سابقة هي الأولى من نوعها».
وتشهد العلاقة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية أزمة متصاعدة، منذ واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر الأولى؛ للقبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، مساء الأحد الماضي، مما أدى إلى عقد النقابة لجميعة عمومية طارئة، أمس الأربعاء، واتخذت عدة قرارات أهمها إقالة وزير الداخلية، ونشر صورته «نيجاتف» إلى أن تتم إقالته، وصدور اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن الواقعة.
ومن جانبه أكد النائب العام في بيان أصدره، أن إجراءات القبض على الصحفيين تمت في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ويتفق وصحيح القانون، متهمًا يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.