إصدار بيان للرأى العام للرد على الأكاذيب والشائعات ضد النقابة.. وعدم السماح باستخدام الأزمة سياسيا
النقابة تستقبل وفود البرلمان والمحامين و«القومى لحقوق الإنسان»
السادات لـ«الشروق»: مساعٍ رباعية لإنهاء الأزمة.. والرئاسة ليست طرفًا.. والنقابة تضعنا أمام حائط سد
مصدر: وفد البرلمان اقترح حضور وزير الداخلية للاعتذار والمجلس رفض
جمال فهمى: وقد «القومى لحقوق الإنسان» لم يحمل مبادرة للحل من الرئاسة أو الحكومة

وجه مجلس نقابة الصحفيين التحية للحضور التاريخى لأعضاء الجمعية العمومية، الذين احتشدوا للدفاع عن كرامة نقابتهم ومهنتهم وحرية الصحافة، مشددا فى بيان عقب اجتماعه، أمس، على أن الحشد العظيم لأعضاء النقابة، الذى تجاوز الـ5 آلاف صحفى، هو صانع الحدث الحقيقى، واعتبر أن تواجد الزملاء خلال الفترة المقبلة هو الذى سيحمى النقابة.
وقرر المجلس تشكيل مجموعات عمل لاستمرار التواصل مع النقابات المهنية وممثلى الكتل البرلمانية، ودعوة الزملاء من قدامى النقابيين والصحفيين النواب لاجتماع فى الواحدة ظهر غد السبت، لتدارس سبل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وجدد المجلس مطالبته لجميع الصحف بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية، والتى ستبدأ مع الأعداد الصادرة غدا، بنشر احتجاجات للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ثم البدء فى تسويد أجزاء من الصفحات الأولى وإعداد ونشر موضوعات صحفية عن أوضاع حرية الصحافة، اعتبارا من بعد غد الأحد.
كما أوضح المجلس استمرار حالة الانعقاد الدائم له واستمرار الاعتصام بالنقابة، وقرر إصدار بيان للرأى العام غدا السبت للرد على كل الأكاذيب المضللة والشائعات المغرضة، التى يُرددها البعض لتشويه صورة النقابة، مع إحالة الصحفيين المتسببين فى واقعة خرق قناة الشرق الإخوانية والبث داخل النقابة للتحقيق، مؤكدا أنه لم ولن يسمح لأى جماعة أو تيار باستخدام هذه الأزمة لخدمة أهداف سياسية، أو ممارسة العمل السياسى من داخل النقابة.
فى سياق متصل، استقبلت النقابة، أمس، وفدا برلمانيا ضم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، والنائب محمد زكريا محيى الدين، لطرح حلول للانتهاء من الأزمة، وعلمت «الشروق» من مصدر ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أن السادات اقترح حلولا شخصية ــ ليست مطروحة من الرئاسة أو الحكومة ــ منها حضور وزير الداخلية لمقر نقابة الصحفيين للاعتذار، وهو الاقتراح الذى قوبل برفض أعضاء المجلس، كما اقترح عقد اجتماع بين مجلس النقابة ورئاسة الوزراء، وهو ما لم يلق نفس اعتراضات الاقتراح الأول.
وأشار المصدر إلى أن الوفد البرلمانى اعتبر ان مطالب قرارات الجمعية العمومية «عالية»، ولكنه تقبل موقف الجماعة الصحفية، عقب عرض مجلس النقابة للأحداث منذ حصارها واقتحامها والاعتداء على صحفييها فى وجود الأمن منذ تظاهرات 25 أبريل.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، فى تصريحات لـ«الشروق» عقب الاجتماع، إننا «مستعدون للتفاوض مع الرئيس عبدالفتاح السيسى أو رئيس الحكومة شريف اسماعيل»، مضيفا: «السادات وعدنا بإجراء الاتصالات خلال 48 ساعة مع أطراف الأزمة وسيرد علينا غدا السبت».
كان السادات قد كشف، فى تصريحات لـ«الشروق» قبل الاجتماع، عن مساعٍ لإنهاء أزمة «الصحفيين والداخلية»، تتم على مستوى ما سماهم بـ«العقلاء» من جانب الصحفيين والحكومة، بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان، بقيادة بعض النواب.
وقال السادات: يجب أن تنتهى هذه المساعى سريعا، مما يتطلب تنازلا من قبل الطرفين، لتفويت الفرصة على «المتربصين بمصر سواء فى الداخل أو الخارج»، وأضاف: «النقابة تضعنا أمام حائط سد، ونريد أن ننهى الأزمة مع الحفاظ على كرامة كل الأطراف».
وأوضح السادات أن مجلس النواب حريص على إنهاء الأزمة، ولكنه لم يناقش الأزمة حتى الآن، وهناك مناقشات داخل اللجان الفرعية، وسيتم اتخاذ القرارات حال عقد جلسة عامة وعرض الأمر فيها.
وعن تجاهل الرئيس الأزمة فى خطابه خلال إعطاء إشارة البدء لحصاد القمح بمدينة الفرافرة، أمس، قال النائب: «الرئاسة ليست طرفا ولم يكن يصح مطالبتها بالاعتذار»، مضيفا أن وزارة الداخلية نفذت أمر الضبط بطريقة لا يوجد فيها سياسة أو حكمة أو قانون، مستنكرا وجود البلطجية الموجودين أمام النقابة لسب الصحفيين ومحاصرتها.
وتطرق السادات فى حديثه عن أن مجلس النواب تسلم حزمة تشريعات من وزارة الداخلية الشهر الماضى، تتضمن آليات وبنود لإعادة انضباط أداء رجل الشرطة، وتحديد عدد من العقوبات التى تسرى على رجل الشرطة المخطئ ومنها إحالته للمعاش المبكر أو نقله لوظيفة مدنية.
كما استقبل المجلس وفدا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضم جورج إسحاق وجمال فهمى وكمال عباس ونيفين مسعد وياسر عبدالعزيز ومحمد عبدالعزيز، وقال جمال فهمى، إن الوفد يعد لجنة مشكّلة من المجلس عقب اجتماعه الشهرى أمس الأول لبحث الأزمة، موضحا أن الوفد استمع لمجلس نقابة الصحفيين كطرف فى القضية.
وأضاف فهمى، المتحدث باسم اللجنة، أنها ربما تعقد اجتماعا مع وزارة الداخلية بصفتها الطرف الثانى فى الأزمة، نافيا تلقى اتصالات أو مبادرة من الرئاسة أو مجلس الوزراء ولا نحمل رسالة منهما.
وأكد فهمى أن اللجنة لن تتدخل فى قرارات الصحفيين وتصعيداتهم، قائلا: «مبادرتنا فى الحل مازالت فى طور البدء، وليس مهمتنا التدخل فى الشأن النقابى، أو قراراتها والجمعية العمومية».
وعن طرح حلول من المجلس لحل الأزمة، أوضح فهمى: «فى ظل الوضع الحالى توجد حلول لن نعلن عنها، ولا أستطيع التحدث فيها إلا بعد سماع الطرفين».
كما زار وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين، نقابة الصحفيين، وقال أشرف عبدالغنى، المتحدث باسم الوفد: «جئنا للمؤازرة والتضامن مع نقابة الصحفيين ونثمن ما صدر عن الجمعية العمومية وقراراتها».