ضبطت قوات الأمن مالك عدلي المحامي الحقوقي، أمس الخميس، بأحد الشقق بمنطقة المعادي؛ تنفيذا لقرار الضبط والإحضار في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر خلال أحداث 25 أبريل الماضية، وأحيل لنيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
ووجهت النيابة لـ«عدلي» تهم: «محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».
كما شملت التهم: «الترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تتمثل في نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة وعلى خلاف الحقيقة وهي من شأنها تكدير الأمن العام لغير ابتغاء المصلحة العامة، وحيازة مطبوعات معدة لإذاعة تلك الأخبار، واستعمال القوة والعنف ضد ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه لمنعه من أداء عمله».
كانت نيابة شبرا الخيمة استعجلت الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة لعدد من المتهمين منهم مالك عدلي؛ لاتهامهم بالاشتراك مع عدد من المتهمين المحبوسين بالدعوة للتحريض والتظاهر في 25 أبريل.