أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، اليوم الجمعة، بحبس مالك عدلي محامي، 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد انتهاء التحقيقات معه في اتهامه بالتحريض على التظاهر خلال أحداث 25 أبريل.
وتضمنت الاتهامات: «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام».
من جانبه، أنكر مالك عدلي جميع التهم المنسوبة له أمام نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
كانت قوات الأمن ضبطت مالك عدلي داخل إحدى شقق المعادي لتنفيذ لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثانى شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة «التحريض على التظاهر»، حيث كان ضمن 9 بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء، صادر بحقهم أمر ضبط وإحضار في اتهامهم بالتحريض على التظاهر خلال أحداث 25 أبريل.