أكد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، على قانونية اجتماع الجمعية العمومية الذى عقدته نقابة الصحفيين، أمس الأول، لبحث سبل التصعيد ضد واقعة اقتحام الشرطة لمقر النقابة ومحاصرتها.
وقال أبوزيد، إن القانون صنع لمواءمة اعضاء الجمعية العمومية واختيار الشكل المرن فيها، وأضاف، إذا كانت الجمعية العمومية تحتاج اكثر من نصف عدد النقابيين فالمشهد الذى حدث يفوق العدد القانونى، وقوات الأمن ساعدتنا على الحصر بمنعها غير النقابيين ليتأكد للجميع قانونية المشهد.
من جانبه قال سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم لـ«الشروق»، إن النقابة وجهت الدعوة فى بيانها الصادر عقب واقعة الاقتحام لاجتماع جمعية عمومية، نظرا لأن واقعة الاقتحام حدث طارئ، لافتا إلى أن انعقاد الجمعية العمومية يحتاج خطوات طويلة تتضمن تقديم طلب 100 من أعضائها لمجلس النقابة لعقدها ثم دعوة المجلس لجميع الاعضاء خلال اسبوعين، ونشر الدعوة فى صحيفتين يوميتين.
وردا على الزاعمين بأن الحشد كان لصحفيين غير نقابيين، قال عبدالرحيم: «بعض الجهلاء يروجون لذلك رغم أن الأمن منع الصحفيين غير النقابيين من الدخول، فضلا عن منعه مئات النقابين أيضا، وترويع صحفيين آخرين بالبلطجة مما جعلهم لا يستطيعون الحضور».