الإثنين 21 أغسطس 2017 4:13 م القاهرة القاهرة 36.8°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مقترح تعديل الدستور لزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات؟

منظمة العمل الدولية تضع مصر على «القائمة السوداء»

منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
كتب ــ أحمد بريك:
نشر فى : الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 11:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 11:34 م
- شعبان: الحكومة تدافع عن نفسها أمام المنظمة 14 يونيو.. وكمال عباس: وزير القوى العاملة يتحمل المسئولية

قال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان: إن منظمة العمل الدولية أدرجت مصر على القائمة القصيرة للدول التى تنتهك حقوق العمال وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والمعروفة إعلاميًا باسم «القائمة السوداء».
وأضاف شعبان، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القائمة ــ التى تحتوى على 25 دولة منتهكة للحريات، وتحقق أكبر عدد من الشكاوى أو تردى علاقات العمل ــ ضمت مصر فى المركز 22، خلال أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى جنيف.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى أن المنظمة حددت يوم 14 يونيو المقبل لسماع رد الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة القوى العاملة، وتدخلات الاتحاد الذى اشتكى أكثر من مرة سوء الأوضاع العمالية والحريات النقابية فى مصر.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس: إن القائمة السوداء ضمت أيضًا الجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا، وتركيا، والبحرين، وبنجلاديش، والهند، مشيرًا إلى أن تضمن مصر فى القائمة جاء لمخالفتها الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وعدم احترام الدستور فيما يتعلق بالحريات النقابية، والإصرار على فرض كيان غير منتخب ــ الاتحاد العام لنقابات عمال مصرــ على العمال.
وأوضح عباس أن هذه المرة هى الرابعة دخول مصر على القائمة السوداء خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت البداية فى 2008 بعد إغلاق دار الخدمات النقابية، ثم فى 2010 بعدما لم تنفذ مصر تعهداتها بإصدار مشروع قانون التنظيمات النقابية، فضلا عن 2013 و2017 للسبب ذاته، كأن الحكومات لا تتعلم ولا تريد الالتزام وخلق مناخ عمل صحى وإصدار التشريعات الملائمة، حسب تأكيده.
وتابع: «وزير القوى العاملة محمد سعفان يتحمل دخولنا إلى القائمة السوداء هذا العام من الألف إلى الياء، بعدما حاول أن يلعبها بفهلوة، بداية من عمل مشروعين لقانونى العمل والتنظيمات النقابية دون حوار مجتمعى، مع تجاهل 9 ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على مشروع قانون التنظيمات، وإحالته إلى البرلمان دون الالتفات إليه».



شارك بتعليقك