واصلت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، سماع مرافعة الدفاع في نظر استئناف المحامي الحقوقي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح».
وأثناء مرافعة المحامي طارق العوضي، في القضية وحديثه عن انسحاب خالد علي، من الترشح بالانتخابات، فاجأ القاضي، خالد علي بسؤاله عن أسباب انسحابه من السباق الرئاسي.
فرد عليه بأنه فضل ألا يكمل السباق الانتخابي حتى لا يوصف بأنه «كومبارس»، مضيفا أنه كان يرغب في تشجيع الناس على الممارسة السياسية في الشارع المصري.
وتابع: «جمعت 19 ألفا و500 توكيل من شباب تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاما في 15 يوما فقط لكن أعضاء الحملة فضلوا عدم خوض السباق».
فيما دفع المحامي طارق العوضي، عضو الدفاع عن خالد علي، بانتفاء أدلة الثبوت وامتداد يد العبث بالتزوير إلى سند الدعوى هو الاسطوانة المدمجة واستبدالها بأخرى.
ودفع بعدم جدية التحريات وهدفها التجريح في المتهم والتحريض ضده، وبطلان تقرير الإذاعة لصدوره من لجنة غير مؤهلة فنيا وعلميا وتناقض أقوال أعضائها مع أنفسهم وبعضهم البعض.
وقال إن الوصف الدقيق القضية أنها «سياسية»، لإبعاد موكله عن الترشح للانتخابات.
ووصل «علي» لمقر المحكمة وسط تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.
وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي والمحامي طاهر أبو النصر وعدد من أنصار خالد علي.
وفى شهر سبتمبر، كانت محكمة جنح أول درجة قد أدانت المحكمة «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير 2017 المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».