واصلت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، سماع مرافعة الدفاع في نظر استئناف المحامي الحقوقي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح».
ودفع المحامي نجاد البرعي عضو الدفاع عن خالد علي، بعدم دستورية المادة 278 من قانون العقوبات والخاصة بأحكام الفعل الفاضح لتعارضها مع المادة 95 من الدستور، مشيرا إلى أن محكمة النقض في أحد أحكامها أقرت بأنه لابد من وجود دلالة على ارتباط الفعل الفاضح.
وأضاف أن ما نسب لموكله ليس جريمة لافتا إلى أن قانون العقوبات الإماراتي الذي وضعه قضاة مصريون لا يجرم الإشارة باليد.
وطالب البرعي التصريح له بالطعن بعدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ووصل «علي» لمقر المحكمة وسط تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.
وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي والمحامي طاهر أبو النصر وعدد من أنصار خالد علي.
وفى شهر سبتمبر كانت محكمة جنح أول درجة قد أدانت المحكمة «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».