هدى الساعاتى وأحمد محروس ونشوى فاروق ودعاء جابر:
ألغى أمس، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيارته التى كانت مقررة للعاصمة الثانية صباح أمس، لشركة الزيوت والصابون، ومعرض السلع الرمضانية، لتزامنها مع القرار الذى أصدرته الحكومة برفع أسعار الوقود، خشية مواجهة ردود فعل المواطنين الغاضبة على القرار.
وفرض سائقو سيارات الأجرة بالإسكندرية، تعريفة إجبارية أمس، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار، مما أسفر عن وقوع اشتباكات ومشادات حادة بين الركاب والسائقين فى العديد من المواقف الرسمية والعشوائية، والتى انتهت جميعها بانصياع الركاب لرغبة السائقين.
وشهدت كل خطوط الركاب بالمحافظة، زيادة فى «الأجرة» بنسبة تفاوتت ما بين 25 و50%، ووصلت فى بعض المناطق إلى زيادة 100%، وذلك من قيمة تعريفة الركوب والتى بطبيعتها غير رسمية تم فرضها عقب الثورة بواسطة السائقين، والتى تماثل أضعاف التعريفة الحقيقية التى كانت محددة قبل الثورة من قبل المجالس المحلية.
فيما شهدت جميع المواقف العامة بالمحافظة حالة من الاحتقان والمشاحنات وأجتمع السائقين فى كل موقف على حدى منذ الصباح الباكر لبحث تطبيق الزيادة، حيث رفع بعضهم سعر الأجرة بقيمة «25 قرشا» لبعض الطرق مثل طريق فيكتوريا ــ سيدى جابر، وسيدى بشر ــ المنشية، فيما ارتفعت الأجرة إلى 50 قرشا بخطوط أخرى ومنها خط المندرة ــ المنشية، وخط الساعة ــ المحطة، وكذلك ارتفعت بنسبة تراوحت من 75 قرشا إلى جنيه فى طريق العجمى والدخيلة.
وسادت حالة من السخط أوساط الركاب، الذين اشتكوا غياب الرقابة على سيارات الأجرة، وترك المواطنين فرائس لاستغلال السائقين، الذين يقومون بتقسيم المسافات لمضاعفة الأجرة فى غياب كامل من الجهات المسئولة والمخول لها الرقابة على تعريفة الركوب.
وقال محمد حسين أمين، عضو مجلس إدارة نقابة عمال النقل البرى بالإسكندرية وعضو رابطة السائقين بالمحافظة، إن قرار زيادة تعريفة الركوب «الأجرة» قرار فردى من السائقين ولم يصدر من النقابة أو الرابطة، قائلا إن الحكومة تركت موضوع زيادة الأجرة للسائقين، رغم أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والمساحة والمرور ونقابة السائقين والمحافظة، لتحديد الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب، وذلك قبل اتخاذها قرارا بزيادة أسعار السولار والبنزين.
وأكد «أمين» أمس لـ«الشروق» على غياب الرقابة من قبل مباحث المرور على تعريفة الركوب، وذلك منذ قيام ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن تحديد تعريفة الركوب تكون بواسطة المجالس المحلية، وتكون متابعة تنفيذها من سلطة مباحث المرور وليس مباحث التموين.
وقال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين بالإسكندرية، إن زيادة أسعار الوقود التى أقرتها الحكومة تم تطبيقها بالإسكندرية فى الساعة الثانية عشرة مساء الجمعة، مشيرا أن المنتج موجود بوفره فى جميع محطات البنزين، مؤكدا أن هناك دوريات تفتيش على المحطات لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة دون زيادة.
من جانبه، قال اللواء مجدى إسماعيل، مدير مباحث المرور بالإسكندرية، إن الإدارة لم تتلق أية إخطارات رسمية بزيادة أسعار الأجرة خاصة بعد رفع أسعار الوقود، وأن الرقابة على الأسعار تخضع من قبل الجهات الرقابية وإدارات المرور لها المتابعة والإشراف على تجزئة المسافات والمخالفات التى يرتكبها السائقون، بالتعاون مع مباحث التموين التى من المفترض أن تقوم بالمتابعة أيضا على زيادة أسعار الوقود فى محطات البنزين، وضبط المخالف منها.
وألقت مباحث التموين أمس بالإسكندرية، القبض على صاحب ومدير محطة بنزين موبيل، لقيامه بالامتناع عن بيع السولار المدعم للمواطنين للاستفادة من أسعار رفع الوقود، حيث تمكنت الشرطة من ضبط منصور ج. غ. ج.، 42 عاما، صاحب ومدير محطة موبيل بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعثرت الشرطة على كمية قدرها 103000 لتر سولار مدعم بالمحطة، قام بحجبها عن التداول بعد صدور قرارات تحريك أسعار الوقود للاستفادة من فرق السعر.
وقال إبراهيم على أحد العاملين بمحطة بنزين بشارع سعد معاذ بمنطقة سموحة إن المحطات شهدت طوال فترة الليل ازدحاما حادا من السائقين الذين أقبلوا على تحميل الوقود خوفا من عدم توافره بعد الزيادة.
وقال مايكل مينا صاحب سيارة ملاكى، من أمام إحدى محطات البنزين إن المحطات كانت قد بدأت بالفعل خلال الأسبوع الماضى رفع سعر الوقود قبل تنفيذ القرار وذلك بمجرد علمهم به.
وكذلك قال محسن على سائق تاكسى إن غلاء بنزين 80 من 90 قرشا إلى 160 قرشا للتر سيكون بمثابة طعنة للمواطنين الذين سيتكبلون عناء تلك الزيادة من كاهل معيشتهم، مشيرا إلى أن بنزين 80 هو الأكثر صعبة فى الحصول عليه من المحطات ويتم التعامل معه بنظام «مافيا».
وقال السائقون إن تلك الزيادة ستأتى فى النهاية على حساب قوتهم لأن المواطنين يعتبرونهم «كبش الفداء» ويتشاجرون معهم إذا رفعوا سعر الأجرة.