ناقش رئيس الوزراء، مع وزراء التخطيط، والكهرباء، والخارجية، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والزراعة، والنقل، الأحد، آليات التعامل مع التطورات الأخيرة في ملف مياه النيل وسبل تدعيم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل ومقترحات التعاون المختلفة فيما بينها، خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل.
كما تم عرض نتائج لقاء القمة الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريم ديسالين، والخطوات التي ستقوم بها مصر عقب النتائج الإيجابية وصدور بيان مشترك بين البلدين يدعو للبدء الفوري في عمل اللجان الفنية للتعاون بين البلدين على كافة المجالات.
وقال وزير الخارجية سامح شكري: إن اللقاء كان هامًّا للغاية، حيث بدأت مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن اللقاء أكد على الحرص على ضمان عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، والاتفاق على استئناف المفاوضات في إطار اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار شكري إلى أهمية الاستفادة من اللقاء في دعم علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين في كافة المجالات وبخاصة التعاون المائي، وأهمية الاجتماعات المقبلة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين.
وعرض وزير الموراد المائية والري، نتائج زيارته للسودان، ومقترحات التعاون الثنائي التي تناولها خلال الزيارة، والتنسيق مع الجانب السوداني.
وقال وزير الري، في تصريح لـ"الشروق"، إن مصر ستستضيف الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة آليات التعامل مع الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي، وفقًا لما جاء في البيان المشترك بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر قدمت الدعوة إلى الجانبيين السوداني والإثيوبي.
وأكد أنه لمس خلال زيارته للسودان رغبة حقيقة في التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وأديس أبابا، حيث يسعى السودان إلى تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، بصفته الرئيس الحالي للمجلس الوزاري للمبادرة في دورته الحالية.
وأوضح أنه سيتم التوافق خلال الاجتماع القادم على تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار وفي ظل سياسة احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار ببعضهم البعض التزام إثيوبيا بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، وكذلك التزام مصر بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت لا ينقص الوارد لمصر من مياه النيل على أن تكون هذه البنود ثوابت لعمل لجنة الخبراء الفنيين بعد الاتفاق.