قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن "هناك عددًا من الاعتراضات من قبل الصحفيين على بعض المواد بقانون مكافحة الإرهاب والتي تفرض حبس الصحفيين، خاصة وأن الدستور حظر توقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر".
وأضاف عيسى، في تصريحات هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الإثنين: "فوجئنا بإضافة مادة في القانون الجديد والتي تنص على (يعاقب مدة عامين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة حول عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن جهات رسمية)، ولكن كان يجب الاكتفاء بعقوبة الغرامة في هذه الجريمة، كما كان يجب وضع جملة (إذا ثبت سوء نيته)، فسوء النية يمكن إثباته إذا كشفت التحقيقات عن تعامل الصحفي مع جهات إرهابية أو تمويله عن طريقها".
وأوضح أن "قانون مكافحة الإرهاب مازال نصًا غير معتمد بشكل رسمي حتى الآن"، مضيفًا: "لا ننفي أن الإعلام تم استخدامه بشكل بشع للترويج للإرهاب خلال الفترة الماضية، ولكن كان لابد أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين في كل النصوص المتعلقة بالصحافة، ولكن إخراجه بهذا الشكل يدل على تسرع في إصدار قوانين كانت مركونة في الثلاجة منذ فترة".