• الهيئة لن تضع إصبعها تحت ضرس المراكب ومعديات النيل
• سحب أختام الجمهورية من 7 إدارات فرعية لا يعنى إلغاء صلاحيتها
• انتهينا من إعداد مشروع قانون يضاعف الغرامة من ثلاثة مليمات إلى الحبس
«الشروق» حاورت القائم بأعمال رئيس هيئة النقل النهرى المهندس سمير سلامة، لمعرفة رده على شكاوى أصحاب المراكب ومعديات نهر النيل، ووقائع الإهمال التى رصدناها داخل إدارة الرقابة النهرية.
• ما ردكم على شكوى الوحدات النهرية حول اتباع الهيئة نظام المركزية وتحولها «لجمرك لجمع الأموال»؟
الهيئة اضطرت إلى سحب أختام شعار الجمهورية من 7 إدارات فرعية تابعة للهيئة فى المحافظات، لوجود عجز فى الكوادر الفنية، لأن الحكومة لا تسمح بالتعيينات الجديدة، وليس لدينا سوى اثنين من المهندسين التابعين للهيئة للعمل فى محافظتى الأقصر وأسوان، وباقى الإدارات بها مهندس واحد، لذلك من الصعب ترك مهام الرقابة وإصدار التراخيص والمتابعة إلا بعد مراجعة ما تفعله الإدارات الفرعية، خوفا من تضارب المصالح، وكانت الهيئة قد رصدت بعض المشكلات فى تلك الإدارات، ومع ذلك لم نلغِ صلاحياتهم وانما سحبنا منهم الأختام فقط.
• يضطر أصحاب المعديات للسفر شهريا إلى القاهرة لتجديد الترخيص بدل من ثلاث سنوات ما السبب؟
نعانى من تبعات قضية معدية شبرا ــ الوراق الجيزة التى حكم فيها القضاء الإدارى، بوقف إجراء مزايدة التشغيل، التى تحول بسببها رئيس مجلس الإدارة السابق للتأديب، وتعطل معه إجراء عمل المناقصات الجديدة لما يقرب من ثلاث سنوات، ويضطر الموظفون إلى إصدار تراخيص شهرية خوفا من المساءلة، لذلك وضعنا فى كراسة الشروط الجديدة شرط إلغاء المعديات فى المناطق التى لن يتقدم لها أحد فى جلسة المزاد، فالهيئة والحكومة لن تضع إصبعها تحت ضرس المتعاملين معها.
• أصحاب المعديات يرون أن كراسة الشروط الحالية مليئة بالأخطاء القانونية ورفعوا دعوى قضائية بذلك فى مجلس الدولة؟
بعض أصحاب المعديات يفتعلون الخصومة مع الهيئة، ونحاول أن ننظم النقل النهرى، لتشجيع التنافس والقضاء على احتكار بعض العائلات للمعديات منذ سنوات عديدة، فقد اكتشفنا أن بعض الإدارات السابقة كانت تميزهم بإرساء المناقصة عليهم، وحقق لأصحابها ثروات طائلة، وفى المقابل لا تحصل الهيئة والحكومة على الدخل المناسب، رغم أن الهيئة تنفق الملايين سنويا لتهيئة المجرى الملاحى للنيل، ولقد ردت الهيئة على كل مزاعمهم فى مذكرة قانونية، أوضحنا فيها أن أصحاب المعديات يصرون على تنفيذ المزايدات، وفقا لقرار وزير الاشغال العامة رقم 9040 لسنة 1957، علما أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 1367 لسنة 1998، نسخ كل ما سبقه من قرارات وقوانين، وهو ما نرتكز عليه فى كراسة الشروط الجديدة.
• هل يستحق أصحاب المعديات التعويض بسبب قرار رئيس الهيئة السابق بوقف 85 معدية غير آلية؟
أنا شخصيا أراه قرار حكيم ما فعله رئيس الهيئة السابق بوقف معديات الجنزير والمجداف، خوفا من الحوادث النهرية، ولكن بعد النظر فى الشكاوى، وجدت الهيئة أن بعض المعديات ممكن استثنائها من هذا القرار، نظرا لأنها تعمل على مسافة قصيرة أو خارج المجرى الملاحى مثل فرع رشيد، وبالتالى لا ضرر منها، واعتقد أنهم استطاعوا تعويض ثمنها مما يتحصلون عليه يوميا من رسوم نقل ركاب أو سيارات.
• ما دور الهيئة إزاء تفاقم أوضاع إدارة الرقابة النهرية ؟
التكهين يكون حلا عندما تكون تكلفة الصيانة أغلى من شراء معدة أخرى جديدة، ومثال على ذلك «البنتون» أو الرصيف النهرى الذى عرضته الهيئة للتكهين، وبالنسبة للمراكب الكبيرة جميعها صالح للعمل، ولكنها متوقفة نظرا لوجود شكوى كيدية أرسلها أحد المهندسين بالهيئة للجهات الرقابية بعدم صلاحيتها للعمل، وجاء هذا بعد قرارنا بتعليتها، وحتى الآن الأمر قيد التحقيق، ما منعنا من تجديد التراخيص الخاصة بها، وسنعمل على النظر فى طلب الإدارة بشراء وحدتين جدد للعمل تحت تصرف المفتشين.
• كيف يستطيع المراقبون أداء علمهم وقانون الملاحة يضع غرامات للمخالفين بثلاثة مليمات؟
انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الملاحة النهرية، وبه بنود لتعديل غرامات المخالفين التى تحسب فى القانون القديم بالمليم والقرش، وتصل العقوبة فى القانون الجديد إلى الحبس، وننتظر موافقة المستشار القانونى للوزارة، حتى يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لكى يأخذ دورته.