قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، إنه غير مسئول عن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، والجدل المثار حولها لا يستطيع أن يتصرف حيالها، لأن "وزارة العدل – بحسب تأكيد الهنيدي- هي من وضعت المادة التي أثارت اعتراضات جهات حزبية ونقابية وإعلامية.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أنه ليس له علاقة بتلك المادة، خاصة أن مشروع القانون كان مقدما من وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه حال أرادت نقابة الصحفيين إدخال أي من التعديلات فعليها التقدم بوجهة نظرها ضمن "طلب رسمي" تخاطب به الحكومة، وعرض ما لديها خاصة أن القانون لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية بشكل رسمي.
وحول الاعتراضات علي المادة التي جاء نصها : "يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية"، قال الهنيدي إن هناك ضوابط واضحة تمنع أي بطش في تطبيق المادة، وأن القضاء المصري لديه معايير تفرق تماما بين "التعمد" أو "الاستسهال وعدم تحري الدقة" علي سبيل المثال، وأنه حال صدور القانون فلن يكون هناك تقييد للصحافة ووسائل الإعلام بسبب نص المادة، نافيا أن تكون "مطاطة أو غير منضبطة".
وعن زيارته للمجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين، قال الوزير: "كانت خاصة بتهنئة أحد زملائه على التعيين، وليس لها علاقة بقانون الإرهاب أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية".