اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركة إينى الايطالية، على تعديل سعر الغاز الطبيعى الذى تشتريه الوزارة من الشركة، ليصل إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ 2.65 دولار، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه.

وبحسب المصدر، فإن تعديل الأسعار الخاصة باتفاقيات «إينى» تشمل حدا أدنى لسعر الغاز عند 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، «على أن يصل الحد الأقصى لسعر الغاز إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن السعر مرتبط بكميات الغاز التى سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

وينص الاتفاق على أن تعديل الأسعار يسرى على كميات الغاز الجديدة وليست خطة التنمية المتفق عليها مسبقا، كما يقول المصدر، مضيفا أن الاتفاق نص على تقديم منح توقيع غير مستردة من الشركة لمصر بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى منح توقيع مستردة على 5 سنوات تبلغ نحو 505 ملايين دولار، كما اتفق الطرفان على أن تستخدم المنح المستردة وغير المستردة فى خفض مستحقات شركة إينى لدى هيئة البترول.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، قد شهد توقيع اتفاق بين شركة إينى الإيطالية والهيئة العامة للبترول، تمهيدا لإنهاء إجراءات تعديل الاتفاقيات البترولية اللازمة لتفعيل برامج العمل، ويشمل ذلك تعديل سعر الغاز فى بعض الاتفاقيات ومد العمل فى بعضها.

ويشمل الاتفاق تنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية بمناطق امتياز بلاعيم بسيناء وأبو ماضى بدلتا النيل وأشرفى بخليج السويس وشمال بورسعيد بالبحر المتوسط وبلطيم بدلتا النيل البحرية، كما ستقوم إينى وشركاؤها بضخ استثمارات بنحو 2 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار فى منطقة الامتياز بسيناء وأبو ماضى لتنفيذ برنامج عمل يشمل الاستكشاف والتنمية والتشغيل على مدى

4 سنوات، و360 مليون دولار استثمارات لأنشطة إضافية تشمل حفر 5 آبار تنمية جديدة فى منطقة شمال بورسعيد، و80 مليون دولار استثمارات فى منطقة امتياز بلطيم لحفر بئر تنمية وإصلاح بئر أخرى، بالإضافة إلى 40 مليون دولار استثمارات فى منطقة امتياز أشرفى بخليج السويس.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الحالية، إلى تعديل أسعار الغاز الطبيعى الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية، لتحفيز الشركاء على زيادة استثماراتهم مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى.

وتنتج مصر نحو 4.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.