اعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، على تعمد الحكومة عدم إرسال الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا من بدء العام المالي الجديد؛ حيث لم يستطع مجلس النواب الانتهاء من إقرار الموازنة في الميعاد المنصوص عليه بالدستور، مما يعد مخالفة صريحة للدستور، دامغًا ذلك بأن الثلاث كتب الخاصة بأبواب الموازنة كُتب عليهم "مايو 2017"، قائلًا: "الموازنة المفروض ترسل بحد أقصى 30 مارس".
وأشار بدوي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن السلطة التشريعية حينما كانت في أيدي المجلس العسكري 2013/2014 أعادت الموازنة للحكومة اعتراضًا على مبلغ عجز الموازنة، وحينها أقرت الموازنة بعد تخفيض الحكومة للعجز بنسبة 20%، وهذا ما حدث أيضًا في موازنة 2014/2014 حينما انتقلت السلطة التشريعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فبدوره أعاد الموازنة للحكومة لتخفيض نسبة العجز.
كما اعترض بدوي أيضًا على التوقيت الذي أتيح لمجلس النواب لدراسة وكتابة تقرير اللجان عن الموازنة، قائلًا: "إزاي خلال شهر أقدر أفحص كل بنود الموازنة وكتابة توصيات للحكومة لتغير بعض البنود والمصروفات، مجلس النواب سلطاته ليست الموافقة وبس، مش كل حاجة هنوافق عليها".
وعلق على موازنة البحث العلمي "المخالفة للدستور"، قائلا: "بالرغم من أن النسب المقررة في الدستور تمثلت بـ1% من الناتج المحلي إلا أن الدولة تصر على عدم تطوير والاعتماد على البحث العلمي في حل مشاكل كثيرة، في المقابل أن دول كثيرة تولي البحث العلمي والتعليم أهمية كبيرة كإسرائيل العدو الأول للوطن العربي، إذ يخصص اليهود 17% من الموازنة على البحث العلمي فقط، في حين أن دبي أيضًا تخصص نسبة 15% للبحث العلمي وغيرهم من الدول التي تعي جيدًا أهمية البحث العلمي في حل المشكلات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من ضآلة حصة التعليم والبحث العلمي المقدرة بـ7% من قيمة الناتج المحلي للدولة الذي وصل إلى 4.1 تريليون جنيه، لذا كان ينبغي أن تكون موازنة البحث العلمي والتعليم 287 مليار جنيه طبقًا لموازنة 2017/2018، إلا أن الدولة خصصت 106 مليارات جنيه فقط بواقع أقل من 2.5% من الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أننا لا نستطيع التعامل مع المستقبل ونحاول فقط أن نعالج مشاكل الحاضر، مؤكدًا أنه بالبحث العلمي نستطيع أن نغير الوضع في مصر ومعالجة الأسباب وراء انتشار الأمراض كالسرطان وغيرها بدلًا من ظاهرة التبرعات لمعالجة الأوبئة، البحث العلمي يستطيع توفير المليارات على الدولة.