قررت هيئة مفوضي الدولة بدائرة شئون الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل طلب العرض المقام أمام المحكمة من لجنة شئون الأحزاب السياسية، المطالب بحل حزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر - لجلسة 19 أغسطس الجاري؛ لتقديم الأوراق والمستندات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن لجنة شئون الأحزاب محاضر التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات جهاز الأمن الوطني، وجميع قرارات لجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بالحزب منذ تاريخ إنشائه، فيما قدم المحامون الحاضرين عن الحزب، عدد 10 حوافظ المستندات التي تتضمن تصريحات وبيانات صادرة عن الحزب حول الأحداث خلال الفترات الماضية، أكدوا فيها دعمهم ومساندتهم للدولة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، وأدانوا العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر ضد قوات الجيش والشرطة والأقباط.
وطالب المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، محامي الحزب بتقديم الكشوف الرسمية لجميع أعضائه، واسم الموقع الرسمي الخاص بالحزب وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وإقرار موقفهم تجاه أعضاء الحزب الذين تورطوا في عمليات إرهابية، وهل تم فصلهم من الحزب من عدمه.
كانت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية؛ حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.